تغيير المنظومة القانونية لتحرير الاقتصاد

الخبير الاقتصادي محفوظ كوبي:

أكد الخبير الاقتصادي محفوظ كوبي، أنه على الجزائر أن تتمسك الآن بالأسس التي تحكم النشاط الاقتصادي العالمي، داعيا في ذلك إلى وضع إجراءات جديدة تبرز مبادئ الفعالية والكفاءة، حيث لا يمكن تطبيقه نتيجة المقاومة والتشدد مما تسبب في فشل كل الإصلاحات.

وطالب “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة إلى تغيير كل شيء، خاصة النموذج الاقتصادي السابق، القائم أساسًا على ريع النفط، مما يجعل الاقتصاد يعمل في فراغ، خارج مبادئ التنافسية والمنافسة المعمول بها في السوق العالمية وبالنظر إلى عيوبها العديدة، بما في ذلك عدم قدرتها على توليد الثروة وضمان التوزيع العادل لها، فإن نموذج الإدارة الذي ساد على مدى العقود الماضية يجب ألا يستمر في الوجود، مشيرا إلى أن هذا الوضع أجبر الجزائر على البقاء لفترة طويلة على هامش التحولات في مجال الشؤون العامة والإدارة وعلى هذا الأساس نجد أن  جزءًا كبيرًا من الاستثمار العام تم تحويله لصالح الأفراد أو الشركات المشبوهة، من خلال المشتريات العامة أو في شكل إعانات تقدر بنحو 17 مليار دولار، مضيفا إلى أن هذه “التسهيلات” المتعلقة بالإعفاءات الضريبية كلفت ميزانية الدولة بشكل كبير ولم تقدم أي تعويض”.

كما أوضح ذات المتحدث بالقول أنه من الضروري أن تستمر الدولة في هذه الفترة الانتقالية، في تقديم المساعدة لفائدة قطاعات معينة، مثل قطاع BTPH ، لإنقاذ العمالة” ، وعليها  أيضا أن تحافظ على تشغيل جميع أدوات الإنتاج. ويشدد على أن هذه المجموعة من الوسائل لا ينبغي أن تكون النهاية، وهي بمثابة حل مؤقت يهدف إلى مساعدة الشركات القابلة للحياة على اتخاذ خطوة إلى الأمام لتمكينها من غزو الأسواق، لا سيما من خلال اللعب على المنافسة والأسعار.

 حكيم مالك 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك