تغيرات واسعة النطاق بالشركات الوطنية النفطية  قبل نهاية رمضان

تقارير سوداء حملتهم مسؤولية العبث بمصدر رزق الجزائريين

03 مدراء متورطين في التلاعب بـ 350  منصب عمل تحت الطاولة

 علمت يومية “الوسط “من مصادر مطلعة أن السلطات المركزية  تدرس في الظرف الراهن امكانية اجراء حركة تغيير واسعة النطاق في سلك المدراء العامون ومدراء التسيير والموارد البشرية بالشركات النفطية بولايات جنوب البلاد الكبير وذلك على خلفية تورطهم في العبث بثروات البلاد و الوقوف خلف عديد حالات التوظيف المشبوهة وهو ما أجج غليان الجبهة الاجتماعية المحلية.

أفادت مصادرنا الخاصة أن تقارير سوداء رفعت لمصالح وزارة الطاقة تمهيدا لتحويلها للسلطات العليا بالبلاد من أجل اعلان حركة تغيير واسعة النطاق بالشركات الوطنية الكبرى العاملة في الصناعة النفطية بكل من ولايات ورقلة ، تمنراست ، أدرار ، الاغواط وايليزي  على غرار خدمات الآبار ، الأشغال في الأبار ، المؤسسة الوطنية للتنقيب ، المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى ومجمع غاز شمال دائرة رقان  ، حيث ستتمخض هذه التغييرات عن انهاء مهام وتحويل عدد من الرؤساء المدراء العامون ومدراء العامون و مدراء التسيير والموارد البشرية وذلك على خلفية تحذيرات من مغبة تكرار سيناريو احداث العنف  المسجلة ببلدية تينركوك بأدرار وتفاديا أيضا لانفجار الاحتقان المسجلة بولايات ورقلة ، الأغواط وتمنراست وبدرجة اقل ولاية ايليزي الحدودية ، وذلك على خلفية تمسك الشارع المحلي بمحاسبة رموز الفساد الذي تلاعبوا لسنوات طويلة بمصدر رزق الجزائريين و التورط بشكل مباشر وغير مباشر في التلاعب بعروض العمل الموجهة لفائدة بطالي الجنوب نحو وجهة مجهولة استفادت منها يد عاملة من ولايات أخرى وهو الأمر الذي يتنافى مع تعليمات وتوجيهات الحكومة الرامية لمنح أولوية التوظيف لفائدة ابناء المنطقة تجنبا لتكرار سيناريو الحراك الاجتماعي المسجل بولاية ورقلة شهر مارس سنة 2013.

 وعلم من نفس الجهات التي أوردت المعلومة، أن المسؤولين القائمين على توظيف كبار الإطارات والرؤساء المدراء العامين بالشركات البترولية، كانوا اجلوا، لأكثر من  10 مرات ، حركة التغيير الكبيرة بالإطاحة بمدراء  عاميين بـ 04 شركات نفطية ، تحفظت جهات مقربة من السلطات المركزية ، في الكشف عن هويتهم، كما سيتم أيضا ترقية 10 مسؤولين من بينهم 06 مسؤولين نافذين بالمديرية الجهوية لسوناطراك، إلى مناصب سامية بالمصالح المركزية بالجزائر العاصمة .

من جهة ثانية يعتبر ملف الشغل بالولايات المذكورة ضف إليها ولاية غرداية التي تعيش هدوء حذر ، من الملفات الشائكة التي عجزت السلطات المحلية ممثلة في وكالات  التشغيل في البحث عن حلول جذرية لمطالب البطالين المتمسكين بالعمل في الشركات الوطنية دون سواها  ، كما هدد العاطلين عن العمل بالتصعيد  من لهجة الاحتجاجات  للتنديد بتفشي مظاهر المحسوبية والمحاباة لطالبي الشغل وتفاوت الأدوات الرقابية التي حالت دون التطبيق الصارم لتعليمة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والقاضية بمنح الأولية للعاطلين عن العمل من أبناء المنطقة  .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك