تعيين أعضاء لجان الطعن الخاصة بنشاط تركيب السيارات

وفي وقت يعرف فيه السوق أزمة

تم تعيين أعضاء لجان الطعن المتعلقة بنشاط تصنيع المركبات و تلك الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة و ذلك لعهدة لا تتعدى ثلاث سنوات حسب ما جاء في القرارين الوزاريين الصادرين في العدد 68 من الجريدة الرسمية.
و يتضمن القرار الأول الموقع في 9 نوفمبر الفارط تعيين اربعة اعضاء في اللجنة الخاصة بنشاط تصنيع المركبات لعضوية مدتها ثلاث سنوات . ويأتي هذا التعيين تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 اغسطس الماضي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات . و بموجب القرار الوزاري فإن لجنة الطعن الخاصة بنشاط تصنيع المركبات تتكون من ثلاث أعضاء ممثلين لكل من وزارات الصناعة و المالية و التجارة الى جانب ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة أما القرار الثاني الموقع أيضا في 9 نوفمبر الجاري فيتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن الخاصة بنشاط وكلاء المركبات الجديدة لعضوية مدتها كذلك ثلاث سنوات, و ذلك تطبيقا للمرسوم التنفيذي المؤرخ في أغسطس الماضي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط و كلاء المركبات الجديدة. وحسب القرار الوزاري فان هذه اللجنة تتكون من خمسة أعضاء منهم ثلاثة ممثلين عن وزارات الصناعة و المالية و التجارة الى جانب ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و ممثل عن المجلس الوطني للمنافسة.
و حسب المادة 44 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في أوت الماضي الذي يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط و كلاء المركبات الجديدة فان عهدة أعضاء لجنة الطعن تنتهي بصفة آلية مع انتهاء مهامهم على مستوى التي تم تعيينهم بعنوانها. و تحدد كل لجنة نظامها الداخلي و تضبط سيرها و كيفيات الإحالة في اجتماعها الأول على أن يوافق وزير الصناعة على هذا النظام الداخلي. و تبدي كل لجنة حسب اختصاصها رأيا في الطعون المقدمة في مدة أقصاها 30 يوما ابتداء من تاريخ استلامها لها و يتم عرضه على وزير الصناعة للفصل فيه بناء على ذلك ثم تبليغ المتعامل بالقرار النهائي.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك