تعليمة “تحرض على الوشاية” تشعل أزمة بين القضاة و وزارة العدل

انتقدت المفتشية العامة لوزارة العدل بعض الأحكام الصادرة عن القضاة ووصفتها بأنها أحكام قضائية “لا أساس قانوني لها”

وجاء في مذكرة عمل أرسلها المفتش العام لوزارة العدل وحملت تاريخ يوم أمس، انتقاد صريح لبعض الأحكام القضائية التي يصدرها قضاة باسم الشعب الجزائري. ايضا قال المفتش العام لوزارة العدل في مذكرته إن الشعب الجزائري الذي تصدر باسمه الأحكام “لا يقبل بأي حال من الأحوال أن تصدر أحكامه هاته مخالفة للقانون”.

وجاء في مذكرة المفتش العام لوزارة العدل أن القضاة المبلغين عن الأحكام غير القانونية ليسوا ملزمين بالكشف عن هوياتهم، لدى مراسلتهم مكتبه

وعلى الجهة المقابلة، تفاعلت نقابة القضاة، بشكل فوري مع مذكرة المفتش العام لوزارة العدل، وراحت تنتفض ضدها.
وأصدرت نقابة القضاة بيانا، دعت فيه القضاة للرفض التام للعمل بمذكرة العمل تلك.
وقالت نقابة القضاة إن المذكرة الصادرة من المفتش العام “تخالف الدستور وقوانين الجمهورية المعمول بها”.
واتهمت النقابة المفتش العام بأنه يضرب عرض الحائط من خلال مذكرته تلك مبادئ الفصل بين السلطات وبأنه يقوم بالتعليق على الأحكام القضائية، وهو الأمر الذي يجرّمه القانون.
وأضافت نقابة القضاة أن المفتش العام لوزارة العدل “نصّب نفسه جهة قضائية تقيّم الأحكام القضائية، رغم أنه موظف تابع لوزارة العدل”

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك