تعليمات ولاة ورقلة لاصلاح الفلاحة حبر على ورق

رئيس جمعية الأنصار للمستثمرين الفلاحين بورقلة ميلود توهامي يؤكد

* 95 بالمائة من المستفيدين من الأراضي الفلاحية بدون كهرباء ومسالك 

 

قال  ميلود توهامي رئيس  جمعية الانصار للمستثمرين الفلاحين بورقلة ، أن النهوض بواقع وآفاق الفلاحة بالولاية يتطلب توحيد جهود الجميع للانخراط في استراتيجة عمل الدولة لإنهاء التبعية لقطاع المحروقات الذي تهاوت أسعاره في البورصات العالمية.

أكد رئيس جمعية الانصار للمستثمرين الفلاحين بورقلة في تصريح صحفي خص به يومية “الوسط” أنه بات من الضروري السعي والحث على تطبيق قرارات ،وتعليمات رئيس الجمهورية ووزير الفلاحة بالميدان وليس مجرد حبر على ورق.

و أضاف توهامي  الذي يشغل أيضا منصب ممثل الجمعيات الفلاحية بولاية ورقلة ، أن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت لتدهور الفلاحة بالمنطقة منذ العشرات من السنين وإلى يومنا هو غياب ارادة حقيقية  من طرف أصحاب القرار بالولاية ،منذ سنوات عدة ومن طرف الولاة الذين مروا على ولاية ورقلة،أين صدرت العديد من التعليمات والقرارات من طرفهم في هذا الخصوص إلا أنها لم تطبق في الميدان من طرف المديريات والمصالح المعنية ، مؤكدا في ذات الصدد ان ما نسبته 95 بالمائة من الأراضي الفلاحية لم يستفيدوا لحد كتابة هاته الأسطر من الكهرباء والمسالك الفلاحية ، بما فيهم الذين استفادوا من آلاف الهكتارات منذ ما يقارب عشرين سنة ولازالوا إلى يومنا هذا يعانون ،ومنهم من تخلى عن الفلاحة ومنهم من سحبت منه  الأرض و تم إعادة تقسيمها أكثر من مرة ، ناهيك عن عدم التنسيق مابين الإدارات أثناء إنشاء المحيط و هو ما كبد المستفيدين خسائر في حفر البئر والتسوية ،ولم يتم تعويضهم إلى يومنا هذا أو استبدال أراضيهم بأراضي أخرى وعلى سبيل المثال لا الحصر  محيط عين زكار 3 ، إضافة إلى  المئات من المحيطات بتراب الولاية الذين يعانون من غياب الكهرباء الفلاحية والمسالك ، ومما زاد الطين بلة العراقيل الإدارية والتهميش رغم تقديم العديد من الشكاوي للعديد من الولاة الذين تعاقبوا على الولاية على غرار محيط الضاية بن سقر بحاسي بن عبدالله الذي أنشء منذ عشرين سنة ، حيث استغل منه 5%فقط من الفلاحين وبسبب صعوبة الطبيعة وعدم توفر الكهرباء والمسالك فهم الآن في التفكير بالاستغناء عن الفلاحة ، نفس الشيء بالنسبة لمحيط الرمثة و محيط قنيفيد 2 بمنطقة حاسي بن عبدالله ومنطقة النخيل بالطيبين  ودبدابة،  فرغم وجود العراقيل وعدم توفر الكهرباء والمسالك إلا أنهم يعتبرون من الممونين الأساسيين للسوق وهم الآن في حيرة من أمرهم بسبب إرتفاع أسعار البنزين .

كما ناشد ذات المتحدث صناع القرار بالولاية الى  الاسراع في دعم المناطق الفلاحية على غرار غرس بوغفالة، طريق البور و محيط واد السيس بالبرمة  ، محيط حاسي ميلود ، إضافة لحاسي بن عبدالله الجهة الغربية و حوض الزيتة و   محيط واد ميزاب بالحجيرة  بالمسالك الريفية  والكهرباء.

الارهاب الإداري خطر على النشاط الفلاحي 

إلى جانب ذلك فقد طالب ذات المتحدث من الحكومة بضرورة التدخل العاجل لتقديم المسؤولين المحليين الذين يقفون خلف عرقلة تعليمات الدولة الموجهة للنهوض بالفلاحة  بالمنطقة ، أمام المساءلات القانونية ، خاصة اذا علمنا أن العاصمة المركزية للجنوب الشرقي تمتاز  بنوعية مناخها الممتاز وتربتها وتوفرها على حوض مائي ، و الأدهى و الأمر من كل هذا يضيف ذات المتحدث هو مخالفة تعليمات رئيس الجمهورية و وزير الفلاحة و والي الولاية من طرف المدراء المسؤولين بالمنطقة، قائلا ” أيعقل أن يتم التصريح من طرف المسؤول الأول بالولاية وأمام أنظار الإعلام والمدراء والمستثمرين بأن رخصة الحفر لا تتعدى مدة مكوثها بمكتبه خمسة دقائق ويتم إمضاؤها من طرفه لكي لا يكون السبب في عرقلة الفلاح والفلاحة إلا أن الفلاح وإلى يومنا هذا يعاني من عدم تحصله على الرخصة رغم استفادته منذ ثلاث سنوات من قطعة أرض “.

 

تعليمات في مهب الريح  

 

من جهة ثانية قال ميلود توهامي رئيس جمعية الأنصار للمستثمرين الفلاحين بورقلة في معرض حديثه معنا أن هنالك مشكل كبير ولا بد من طرحه ، موضحا  أنه من غير المعقول أن يكون مقرر الاستفادة ممضي من طرف المسؤول الأول بالولاية ومذكورة خمسة مواد به مع التأكيد على التسهيلات من طرف المديريات وحتى البنوك ،ولا يأخذ بعين الاعتبار من طرفهم أبسط الايمان بطاقة الفلاح لا تعطى بهذا القرار رغم تعليمات  الوالي بالتسهيل للمستفيد ،وكذلك بالنسبة لدعم البئر،حيث أنه باقي ولايات الوطن يوجد دعم ما عدا ورقلة لا يوجد بها ، متسائلا هل لديها قانون مخالف او هدف مسطر لعرقلة الفلاح والفلاحة، والحجة التي تذكر دائما داخل الإدارة لديك الحق في دعم البئر الثاني وهو أصلا مقرر الاستفادة به بئر واحد ويمنع عليك حفر بئر ثاني حسبما جاء على لسان  الذي ذهب في معرض حديثه معنا الى أبعد من ذلك مؤكدا أن هناك المئات من الفلاحين   بتراب الولاية في معانات حقيقية مع الإدارة والتهميش وخاصة مناطق الظل البعيدة عن مقر الولاية والأسباب الحقيقية التي جعلت الآلاف من الفلاحين لم يستغلوا الأراضي التي سحبت منهم والمقدر مساحتها 130ألف هكتار هي العراقيل الإدارية وعدم استفادتهم من رخس الحفر والمسالك الفلاحية والكهرباء .ومشكل الدعم للبىر والصعوبات بالبنوك والبيروقراطية والبنعميست.

 تعليمات الرئيس تحمل الحل 

شدد رئيس جمعية الأنصار للمستثمرين الفلاحين وممثل الجمعيات الفلاحية بولاية ورقلة ميلود توهامي في خضم حديثه معنا على ضرورة الالتزام بالتطبيق الصارم لتعليمات رئيس الجمهورية  خلال اللقاء الاخير الذي جمع الولاة بالحكومة شهر أوت المنصرم ، والقاضية بضرورة النزول للميدان وفتح قنوات الحوار البناء مع الجمعيات المحلية الفاعلة والاستماع لانشغالاتهم والسعي خلف التكفل بها بتطبيق مبدأ حسب الأولويات والإمكانات المتاحة بهدف تقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات لفائدة الراغبين في خدمة الأرض لتعزيز مصادر الدخل الوطني ومن ثم انهاء التبعية لقطاع المحروقات الذي تهاوت اسعاره في البورصات العالمية ، وفي سياق متصل فقد حذر رئيس الجمعية الفلاحية المذكورة من مغبة العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن رفع التقارير المغلوطة للسلطات المركزية حول قطاع الفلاحة والحديث عن ارقام ومعطيات تتنافى مع الواقع المعاش .

 التقاه : أحمد بالحاج 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك