تعليق كل عقود الزواج في البلديات

3 ولاة يتحركون لمحاصرة وباء كورونا

أقدم ولاة كل من بسكرة وسطيف وسكيكدة، أمس، على إقرار جملة من التدابير والإجراءات الوقائية المستعجلة، الرامية لمحاصرة وباء كورونا، والتي وصلت إلى درجة تعليق كل عقود الزواج في بسكرة، إلى إشعار آخر، وفرض حجر كلي على بلدية من بلديات ولاية سكيكدة، لمدة 10 أيام، مع جعل الأعراس والولائم ممنوعة، وتشميع المتاجر المخالفة في سطيف، في انتظار فرض حجر كلي على الولاية ككل، باعتبارها تحافظ منذ قرابة شهر، على مركزها الأول، وطنيا في عدد الإصابات اليومية، الخاصة بفيروس كورونا.

 

والي بسكرة يقرر تعليق كل عقود الزواج 

 

قرّر والي ولاية بسكرة، عبد الله أبي نوار، تعليق عملية إبرام عقود الزواج بالولاية، إلى إشعار آخر، تفاديا لانتشار فيروس كورونا.

وجاء في التعليمة التي وجهها الوالي، إلى كافة الجهات المسؤولة بالولاية، أنه ونظرا لكون إبرام عقود الزواج أصبحت تشكل عاملا لا يستهان به، في توفير شروط انتشار الفيروس، سواء أثناء الإجراءات الرسمية، التي تتم على مستوى المصالح، أو بالخصوص التي تتم على مستوى الأعراس والحفلات، فقد تقرر تعليق عملية إبرام عقود الزواج مؤقتا وذلك إلى إشعار ٱخر، مشددا بالمناسبة، على ضرورة التطبيق الصارم والتقيد التام بهذه التعليمة.

 

عزل صحي كلي على بلدية اخناق مايون

 

أصدر والي ولاية سكيكدة، قرارا بفرض الحجر الكلي، على بلدية أخناق مايون بمصيف القل، بولاية سكيكدة، لمدة 10 أيام، وهذا بعد عملية مسح شملت 95 شخصا يشتبه بإصابتهم بالفيروس، يخضع أغلبهم للعلاج بمستشفى ساعد قرمش بالمنطقة

كما تم تسجيل الاشتباه في إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة ،تنحدر من واد لجبل، بذات المنطقة، وقد قامت فرقة من الحماية المدنية، تحت إشراف المدير الولائي، بزيارة للمنطقة في إطار الحملات التحسيسية، للتعريف بخطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه، في حين ينتظر أن تؤكد أو تنفي التحاليل إصابة العشرات منهم بالفيروس.

وكشفت مصادر مطلعة للوسط، أن قرار الحجر الكلي للبلدية، صاحبه عدة قرارات لمنع انتشار الفيروس، منها منع حركة حافلات النقل الجماعي، وسيارات الأجرة من وإلى سكيكدة، وغلق المقاهي والمطاعم ومحلات الإطعام السريع، وكذلك مساحات الراحة، وتعزيز إجراءات الوقاية على مستوى محلات التغذية العامة والقصابات، وباقي المحلات التجارية، ومنع النشاطات المؤدية لتجمع المواطنين، مهما كانت طبيعتها وبالتحديد حفلات الأعراس، والخطوبة، والولائم، وحفلات الختان، والمآتم.

كما أبقى الوالي شواطئ البلدية مغلقة، طبقا للقرار البلدي الصادر سابقا، أما عن عقود الزواج على مستوى البلدية، فتبرم بحضور ستة أشخاص على الأكثر، مع إلزامية ارتداء الكمامات، ويمنع منعا باتا الدخول بدون كمامة لأي مصلحة من مصالح المؤسسات العمومية، المتواجدة عبر تراب البلدية، ومصالح الصحة الغابات والبريد، ومصالح البلدية، كما باشرت مصالح الأمن في عقاب كل من لم يطبق التوصيات الصحية بصرامة.

 

الولائم ممنوعة وتشميع للمتاجر المخالفة في سطيف

 

أصدر والي سطيف، قرارا يقضي بمنع إقامة الأعراس والأفراح والولائم في البيوت، بعد منعها في القاعات، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا في ذات القرار، بأن كل من يخالف هذا القرار يتعرض للعقوبات المنصوص عليها وفقا للقوانين.

ويأتي هذا القرار، بعد حفاظ ولاية سطيف، منذ قرابة شهر على مركزها الأول، وطنيا في عدد الإصابات اليومية، الخاصة بفيروس كورونا، متقدمة على ولايتي البليدة والجزائر العاصمة، محتلة المرتبة الثالثة على مستوى الوطني حاليا، مما صار يثير مخاوف المواطنين بالأسوأ، الأمر الذي دفع الوالي محمد بلكاتب، إلى قرار آخر، يقضي بغلق أسواق الماشية، عبر إقليم كل بلديات الولاية الـ60.

تجدر الإشارة إلى أن الوالي، عقد اجتماعا طارئا في مقر الولاية، الأسبوع المنصرم، خصص لدراسة الوضعية الصحية في سطيف، خاصة فيما تعلق بتفشي فيروس كورونا، في جميع مناطق الولاية التي تسير بخطى ثابتة، لزيادة عدد الحالات المؤكدة، حيث كان كل سكان هذه الولاية التي خنقها هذا الفيروس، ينتظرون أن ينتهي هذا الاجتماع بقرار صارم يقضي بفرض الحجر الكلي على سطيف كلها أو على الأقل على البلديات التي تفشى فيها الفيروس، على غرار العلمة وعين الكبيرة وعين ولمان وعين أزال، وسطيف مركز، لكن، هذا الاجتماع انتهى دون اتخاذ قرار من هذا القبيل، وهو ما جعل المواطنين يطالبون بالتدخل العاجل وفرض حجر كلي على بعض البلديات التي عشّش فيها الفيروس، لأنه في حال استمر الوضع على حاله، فإن كورونا في سطيف ستخرج عن السيطرة.

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك