تعديل الدستور يكرس آليات الحوكمة ومحاربة الفساد

عبد القادر بريش لـ"الوسط":

أكد المختص في الشؤون الاقتصادية، عبد القادر بريش، أمس، أن مشروع تعديل  الدستور يكرس ويعزز آليات الحوكمة الاقتصادية ومحاربة الفساد، من خلال دسترته لعدة أمور متعلقة بالشق الاقتصادي، بدءا بتبني النظام الاقتصاد الحر،  أو اقتصاد السوق، و ضمان حرية الاستثمار والتجارة والمقاولة، بما في ذلك تحرير المبادرة الخاصة في الفعل الاقتصادي، وإبقاء التكفل بجوانب الرعاية الاجتماعية على عاتق  الدولة كعامل مشجع.

واستحسن بريش في تصريح خص به “الوسط”، حرص مشروع  التعديل  الدستوري، على عدم التفرقة بين القطاع الاقتصادي العام والقطاع  الخاص، مع إعطاء أهمية خاصة للتنمية المستدامة، وتوفير ميكانيزمات تسمح بالاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية الوطنية والخارجية، بما في ذلك الطاقات المتجددة، لتغيير واقع الأجيال القادمة للأفضل، مع المحافظة على البيئة.

وذكر المتحدث بالمناسبة، أن مشروع تعديل الدستور، قد حدد طبيعة ملكية الأراضي الفلاحية التي تبقى ملك للدولة، مشيرا أن دسترة مجلس المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه، باعتبارهما هيئتا رقابة، يسهران على رقابة صرف المال العام، باعتبارهما آليتين جد هامتين من آليات الحوكمة الاقتصادية، هو أمر جد إيجابي، يهدف لتطهير البيئة الاقتصادية الجزائرية من  مظاهر الفساد.

وثمن رئيس المجلس الاستشاري في المنتدى الاقتصادي، في هذا الصدد، دسترة  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  باعتباره هيئة استشارية ترافق  الحكومة والسلطات العمومية في تقييم السياسات العمومية.

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك