تطبيق منحة المنصب النوعي غير قانونية

دعا إلى مراجعة شبكة أجور أساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط:

وصف المنسق الوطني  المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي عبد الحفيظ ميلاط تطبيق منحة المنصب النوعي بالنسبة للأساتذة التعليم العالي بالكارثي وغير القانوني، داعيا إلى ضرورة تعميمه على كل الجامعات عبر التراب الوطني، في حين وصف راتب الأستاذ الجامعي بالزهيد والذي لم يتغير منذ 2008.


وقال ذات المصدر في اتصال ربطه بالوسط يوم أمس، بأن منحة المنصب النوعي تُطبق على جامعة دون جامعة عبر الوطن، وهذا بنسب متفاوتة تصل في بعض الأحيان إلى 120 بالمائة، مشيرا إلى أنها تُطبق في بعض الجامعات ب80 بالمائة وأخرى ب70 بالمائة وأخرى ب50 إلى 100 بالمائة، مطالبا بضرورة تطبيقها  كل الجامعات على المستوى الوطني، لأن المنصب لا يتغير حسب المنطقة، وما يؤكد ذلك هو تطبيق هذه المنحة في 10 جامعات في الشمال والأكثرية في الجنوب، ما يجعل تطبيقها برجع صدى سلبي خلق نوع من العنصرية، مؤكدا أن التعميم سيجعل الأمور تسير وفق أطر قانونية مع استحداث منحة المنطقة التي تجعل أساتذة الجنوب أحسن راتبا من أساتذة الشمال لأسباب معروفة تتصدرها الظروف المزرية التي تعرفها المنطقة مقارنة بما هو موجود في الشمال.

وفي سياق أخر شدد ذات المصدر على ضعف الراتب الذي يتقاضاه أستاذ التعليم العالي، مؤكدا أن 80 بالمائة من هذه الفئة لا يتعدى راتبها 60 ألف دينار جزائري، وهذا بين 46 ألف و60 ألف دج، ما يجعله لا يعيش عيشة كريمة حسب ميلاط، واقع يضيف المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يوجب على الوصاية مراجعة شبكة الأجور أكثر لكونها غير عادلة إطلاقا، لكي يكون الأستاذ مرتاحا، فيما جدد مطالبته بمراجعة القانون الأساسي للأساتذة، لأنه يحمل العديد من النقاط التي لا تنصف أساتذة التعليم العالي.

علي عزازقة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك