ترجيحات لتأجيل الانتخابات الرئاسية

ساعات قبل انتهاء الترشيحات

 تنتهي منتصف الليلة آجال إيداع ملفات الرشح للإنتخابات الرئاسية  المقررة في الرابع جويلية حسب المادة 145 من القانون العضوي للإنتخابات التي تعطي مدة 45 يوما لإيداع الملفات من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.

وتشترط المادة 142 من القانون العضوي للإنتخابات على المترشح أن  يقدم قائمة بـ 600 توقيع فردي من منتخبين بالمجالس الشعبية المحليةأو البرلمانية موزعين على 25 ولاية على الأقل أي بقائمة تضم 60000 توقيع فردي على الأقل لمنتخبين يتم الحصول عليها عبر ما لا يقل عن 25 ولاية مع عدد أدنى للتوقيعات المطلوبة لكل ولاية والذي لا يمكن أن يقل عن 1500 و حسب مصادر من المجلس الدستوري لم يتم ايداع أي ملف مراقبون الشخص الذي يقدم نفسه إلى رئاسيات” تنظمها السلطة الحالية قد انتهى سياسياً.

مخارج دستورية لتأجيل الانتخابات

 وبنهاية المهلة القانونية، سنكون أمام احتمالين عدم وجود مرشحين أو مرشحين لم يستوفوا الشروط القانونية، وفي الحالتين بعد مهلة 10 أيام المخصصة لدراسة الملفات، يعلن المجلس الدستوري عن قراره بخصوص الانتخابات القادمة، والذي يحمل في طياته تأجيلا لهذا الموعد، بسبب عدم وجود مرشحين أو عدم استيفاء المرشحين للشروط القانونية وفي هذه الحالة، المخارج الدستورية قائمة في فتوى المجلس الدستوري، التي قد يستند فيها للمادة 103 التي تتطرق إلى تأجيل الانتخابات في حالة وجود ”مانع شرعي”

المعارضة مع التأجيل

و بالمقابل  اقترحت حركة مجتمع السلم إلى تأجيل الرئاسيات المزمع تنظيمها في الرابع جويلية لمدة 6 أشهر, وتعيين “رئيس يحظى بالتوافق الوطني لتسيير مرحلة انتقالية إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية و في ذات السياق دعت حركة البناء الى تأجيلها بسبب انعدام المنافسة فيها، وكذا بسبب عدم توفر شروط وصفتها بـ”الموضوعية” من قبيل إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، ورفض الفراغ الدستوري تحت أي مبرر والاستجابة لمطالب الحراك، واستمرار الجيش بمرافقة الحراك وضمان نزاهة الانتخابات، وخلق حوار حقيقي وجاد وتمثيلي وغير إقصائي لاختراق جدار الأزمة ومن جهته, اعتبر حزب العمال أن الحل “الأفضل” للأزمة يكمن في “انتخاب جمعية تأسيسية سيادية”, وتغيير النظام من خلال “إعادة بناء سياسي ومؤسساتي” وكذا إعداد دستور جديد في حين دعت جبهة القوى الاشتراكية التي لطالما طالبت بانتخاب جمعية تأسيسية, إلى حوار تتمثل وسائله في “ندوة سيادية وعقد سياسي واتفاقية وطنية لمتابعة المرحلة الانتقالية ومراقبتها وأما التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فقد رافع من أجل “خارطة طريق من شأنها أن تعيد للشعب الجزائري حقه في تسيير انتقال فاصل من خلال ممثلين وآليات من اختياره وبالنسبة لحزب طلائع الحريات, فإنه و”في السياق الحالي وفي غياب أدنى اتفاق حول التحضير للانتخابات وعملية تنظيمها ومراقبتها, فإن اجراء الرئاسيات في الأجل المحدد هو أمر بعيد, بل وبعيد جدا, عن أن يكون الحل للأزمة. فهي, بذلك, تشكل مخاطرا حقيقية تزيد الطين بلة”, داعية إلى ضرورة عقد حوار وطني تراه “ضرورة ملحة قصوى” بهدف الوصول إلى “خارطة تضمن للدولة ديمومة مؤسساتية انتقالية إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية المقبل”.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك