تحقيق في تسيير البلديات قد يطيح برؤوس كثيرة

على خلفية تقارير مفتشيات الولايات

* ملف السكن في المقدمة

 

باشرت  مصالح الضبطية القضائية بتحقيقات معمقة في  تسيير المئات من البلديات بأمر من السلطات العليا للبلاد على خلفية التقارير الكارثية التي تلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية  حول تسيير أغلب البلدية التي يوجد العيد من رؤساء البلديات  محل متابعات  قضائية في قضايا فساد  ناهيك على توقيف العشرات الآخرين عن أداء مهامهم بشبة الفساد وسوء التسيير وتبديد المال العام.

هذا وأشارت المعطيات الأولية إن التحقيقات ستشمل الصفقات العمومية وإشغال الصيانة والتجهيز بعدما تبين إن 90 بالمائة من الصفقات غير مطابقة  وأخرى مشبوهة ، ناهيك عن وجود تجاوزات في اختيار المقاولات ، من جانب أخر يشمل التحقيق  مشاريع موجودة على الورق فقط  ، ناهيك على عمليات تجهيز المؤسسات التربوية والملحقات البلدية ، حيث أشارت التقارير المنجزة من قبل المفتشين الولائيين  إن أعلب التجهيزات تمت بفولتير مزورة أو بفواتير  مضاعفة ، خاصة فيما يخص تجهيزات المدارس ، من ناحية أخرى ، تبين عدم مطابقة الفواتير وما تحتويه حظائر البلديات  من تجهيزات  واستهلاك للوقود وقطع الغيار التي تجاوزت قيمتها الحقيقية بكثير ، من جهة أخرى  تجاوزت نفقات التسيير في أغلب البلديات المعقول وفي مقدمتها  ما استهلكته البلديات من  وقود السيارات  والأوراق وتجهيزات المكاتب ،أكثر من هذا  فأن  التقارير كشفت تجاوزات كبيرة في التصرف في عقارات الدولة  ونهب العقار الفلاحي والسياحي ، والعقارات الموجهة للاستثمار في المناطق الصناعية، بالإضافة إلى التعامل مع ملفات السكن.

ب.محمد

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك