تحقيقات حول ترقيات الموظفين بثلاث وزارات

كشفها تقرير مجلس المحاسبة وطالب بتطهيرها

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن تحقيقات معمقة قد انطلقت بالعديد من الوزارات التي سجلت خلال ال20 سنة الماضية تسلق موظفين  بدون  شهادات العليا  لسلم المسؤوليات إلى غاية بلوغهم  درجة مدراء تنفيذيين مركزيين ومفتشين عامين ومستشارين  والتي من المفروض أن يكونو حائزين على درجات عليا بغية بلوغ هذه المراتب.

وأكدت المعطيات الأولية أن  ثلاثة وزارات هي الأكثر تضررا من هذه الممارسات ، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية التي تحوي أكبر عدد من الموظفين السامين وهم في الحقيقة  مفتشين بسطاء أو مدراء تربية  كانوا يسيرون قطاعات في مناصب تستوجب شهادة الدكتوراه أو الماجستير على الأقل ، ما يخالف الترقيات خارج الصنف التي لا تكون إلا لحاملي  الدكتوراه ، وتعجب تقرير مجلس المحاسبة الذي تعجب في صمت  مديرية الوظيفة العمومية إزاء هذه الترقيات الغير قانونية التي استنزفت الملايير من ميزانية الدولة ، من جانب آخر  تسجل وزارة الثقافة هي الأخرى حالات من هذا القبيل ووزارة الفلاحة والصيد البحري ، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ، بالإضافة إلى  وزارة السياحة ، ووزارة التكوين المهني ، في حين تقل الحالات  في الوزارات السيادية ، هذا وأرجعت التقارير إلى العلاقات الخاصة والمحاباة والمحسوبية في تعيين الإطارات  دون  العودة إلى القانون والمستوى العلمي  خلال العشرية الماضية.

محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك