تاجران يقعان ضحية نصب في صفقة شراء قطعة أرضية

على يد نصاب انتحل ضفة المالك الأصلي للقطعة

تعرض تاجران ينحدران من منطقة ” توقرت” بصحراء  الجزائر لعملية نصب في صفقة شراء قطعة أرضية بمنطقة برج الكيفان شرق العاصمة بقيمة 1,2 مليار سنتيم ، على يد نصاب على عاتقه 4 أوامر بالقبض في قضايا نصب و احتيال بمعية حارس بذات البلدية ، اللذان قاما ببيعهما نفس القطعة الأرضية بعدما انتحل الأول صفة مالكها الأصلي المغترب بدولة فرنسا وقام الثاني بتحرير عقد مزور باسم موثق تأسس هو الأخر كطرف مدني في قضية الحال التي عالجتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء .

وقائع القضية الحالية وعلى حسب ما دار بجلسة المحاكمة تعود لشكوى تقدم بها شخصان ينحردان من منطقة توقرت بجنوب الصحراء  أمام مصالح الأمن ، حول تعرضهما لعملية نصب في مبلغ بقيمة 1,2 مليار سنتيم متعلقة بصفقة شراء قطعة أرضية بمنطقة برج الكيفان شرق العاصمة ، حيث اكتشفا بعد دفعهما لنفس المبلغ بأنهما قاما باقتناء نفس القطعة من عند شخص إدعى بأنه مالكها الأصلي وهو مغترب بفرنسا و اكتشفا بأن الشخص الذي تعاملا معه  مجرد نصاب وهو محل أمر بالقبض بخصوص أربعة قضايا وهذا بتواطؤ مع حارس ببلدية برج الكيفان الذي تكفل بتعريفهما عليه  ، حيث أكد أحد الضحايا خلال سرده للوقائع على مسامع المحكمة أنه تعرف على المتهم الثاني وهو حارس في بلدية برج الكيف بأحد مساجد العاصمة وبعد أن أخطره بأن سبب مجيئه للعاصمة  هو البحث على قطعة  أرضية بالعاصمة لإقامة مشروع استثماري عليها عرض عليه تعريفه على مغترب بفرنسا يملك قطعة أرضية وينوي بيعها ، وبعد أن ضرب معه موعدا اتفق معه على قيمة  القطعة الأرضية المقدرة بمليار و 200 مليون سنتيم و بعد تسليمه للمبلغ قدم له  عقد مزور بإسم أحد الموثقين ، ليكتشف بعد محاولته  إكمال إجراءات إستيلام القطعة الأرضية بأنها بإسم شخص أخر  ، و بعد محاولته التواصل مع البائع المزيف رفض الرد عليه وانقطعت بعدها أخباره ،ولدى توجهه للموثق نفى هذا الأخير  أن يكون التوقيع خاصا به ، ليكتشف حينها رفقة الضحية الثاني بأنهما وقعا ضحية نصب و احتيال ، ليقرر حينها رفع شكوى الحال التي أسفرت عن توقيف المتهمان ويتعلق الأمر بالمدعيين  “خ،يوسف” و”ت،فيصل”، اللذان تمت إحالتهما على محكمة الحال بجرم النصب و الاحتيال و التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية بعدما تأسس الموثق رفقة الضحيتان سالفا الذكر ، من جهته  المتهم “ت،فصيل”نفى خلال مواجهته لهيئة المحكمة ما نسب له من جرم و أكد حول حقيقة الوقائع أنه تسلم توكيلا من عند المتهم الأول الذي إدعى بأنه ملك القطعة الأرضية مقابل مبلغ 600 مليون سنتيم حتى يتمكن من بيعها ،بعد أن طلب منه يد المساعدة في البحث عن شاري للقطعة الأرضية وعرض عليه رشوة بقيمة 60 مليون سنتيم لإزاحة كافة العراقيل التي واجهته في عمليات بيع سابقة بحكم أن الأرض مرهونة لدى الدولة ، لينفي من جهته المتهم الأول تصريحات شريكه و يؤكد بأنه لم يسبق له التعامل مع الضحيتان ولا حتى المتهم الثاني ، ويلتمس النائب العام  توقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمان .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك