تأجيل قضية فساد أخرى لأويحيى ووزرائه

في سادس ملف على التوالي محكمة سيدي أمحمد

أجلت محكمة سيدي أمحمد الاثنين سادس قضية فساد وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفية التي يتابع فيها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعدد من أعضاء حكومته منهم وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عبد الغني زعلان وعمر غول  الى تاريخ  7 ديسمبر القادم بسبب إصابة عدد من فريق دفاع المتهمين بفيروس كورونا.

وفي قضية جديدة يتابع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الموقوف بالمؤسسة العقابية للعبادلة ببشار تهم تتعلق بتبديد أموال  عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين ،و التنظيمات و منح امتيازات غير مستحقة للغير، ويتعلق الأمر برجال أعمال غير معروفين لدى الرأي العام على غرار رجال الأعمال المتابعين قضائيا على غرار الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ونشطاء تركيب السيارات كمراد عولمي ومحي الدين طحكوت وكذا عائلة كونيناف المقربة من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، وغيرهم  من رجال الأعمال المتورطين في تبديد المال العام ، ويتابع في هذه القضية عدد معتبر من وزراء حكومة الوزير الأول السابق أويحيى في مقدمتهم وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين وهم عبد الغني زعلان وعمر غول وأمناء عامون سابقون لعدد من الدوائر الوزارية وكذا ولاة سكيكدة السابقين وهم دربالي محمد و بن حسين فوزي الذي سبق وأن تم متابعته في قضية تركيب السيارات بتهمة منح عقار لمتعامل بطريقة مخالف للقانون والتشريعيات .

للإشارة يواجه المتهم أحمد أويحيى احكاما قضائية  تتراوح بين 15 و4 سنوات سجنا نافذة في خمسة قضايا توبع فيها فيما يواجه الوزراء المتابعين في ذات القضية التي لم تنكشف خيوطها لدى الرأي العام أحكاما بين 8 و3 سنوات سجنا نافذة

باية ع  

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك