بعد تصريحات وزير الصناعة …بريش عبد القادر :

إلحاق snvi بمديرية الصناعة العسكرية حل جذري

  •  1216 مليار دينار قروض تكشف مدى النهب والتهريب للأموال

 

اعتبر الخبير الاقتصادي و أستاذ الجامعة العليا للاقتصاد عبد القادر بريش أن قرار إلحاق المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية snvi بمديرية الصناعة العسكرية حل جذري، و سيعطي دفع للاقتصاد الوطني خصوصا أن الصناعة العسكرية تمتاز بكفاءة عالية .

وقال الخبير الاقتصادي عبد القادر بريش ا الدولة بهذا القرار توجهت نحو الحل الجذري عوض إتباع الأسلوب القديم الذي يعتمد على ضخ السيولة .

و أضاف بريش أن الشركة الوطنية للصناعات العسكرية ستتكامل مع مؤسسة الصناعات العسكرية نظرا للخبرة و الكفاءات البشرية و التسيير و غيرها مؤكدا أن الشركة ستصبح أكثر فعالية و نجاعة مما يعطي دفع للاقتصاد الوطني .

كما أكد ذات المتحدث أن القرار سيحقق سيقضي على كافة المشاكل والضغوطات التي تواجهها المجموعة الصناعة، وكذا لضمان تحسين وضعها المالي والحفاظ على مناصب شغل العمال وضمان تسديد أجورهم في وقتها، ودون أي تأخير.

و أضاف في ذات السياق أن القرار سيحقق استقرار المؤسسة والحفاظ على مناصب الشغل والتمكن من تسديد الأجور دون تسجيل أي أزمة مالية أو تذبذب في العملية، كمال يهدف إلى تحقيق الاستقرار داخل المجمعات والشركات العمومية.

أكد وزير الصناعة و المناجم فرحات آيت علي براهم ان الشركة الوطنية للعربات الصناعية (SNVI ) ستصبح تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني .

و أوضح أيت علي في تصريح للصحافة على هامش عرض مخطط عمل الحكومة على أعضاء مجلس الأمة ان الشركة الوطنية للعربات الصناعية ستصبح في ظرف شهرين أو ثلاثة أشهر من هذا التاريخ على أكثر تقدير تابعة لمديرية الصناعات العسكرية .

للإشارة فان الشركة الوطنية للعربات الصناعية هي طرف في اتفاقية أبرمت في سنة 2012 لإنشاء شركة جزائرية لإنتاج الأوزان الثقيلة من نوع مرسيدس- بنز.

من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي ان تصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس حول قيمة القروض الغير مسددة لدى البنوك المستثمرين خلال شهر جانفي، والتي بلغت 1216 مليار دينار هو حقيقة و يكشف مدى نهب و تهريب الأموال في ظل النظام السابق .

وأكد بريش على ضرورة متابعة، و استرجاع الأموال و إعادة الرؤية للنظام البنكي وتوجهه في توجيه القروض،  مشيرا إلى أن المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لا تحتاج أموال كبيرة مثل الشركات الكبرى و دعا إلى ضرورة دعمها.

كما أكد الخبير أن عملية استرجاع الأموال العمومية المنهوبة التي تعد أحد أهم الرهانات التي يعكف القضاء على تحقيقها تلبية لمطالب المواطنين وحماية للاقتصاد الوطني يجب أن تتم من خلال استغلال كل الآليات القانونية.

وبخصوص الوضع الاقتصادي قال أستاذ الاقتصاد أن الرئيس أعطى إلمام عميق بالملفات الاقتصادية، وأقر بصعوبة إحداث التغيير السريع في الجانب الاقتصادي نظرا لتعقد الملفات الاقتصادية، ولكنه أبدى عزمه على إصلاح الأمور وخاصة في المسائل ذات الطابع الاستعجالي التي تمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين وضمان استقرار القدرة الشرائية، عبر الصرامة في مراقبة  الأسواق ومنع المضاربات، كما شدد على ضرورة عقلنة الاستيراد.

ومن جانبه يرى وزير الصناعة أن “قروضا تمنح في بعض الأحيان بالملايين من الدينارات لحوالي خمسة عشر متعامل، في حين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يرفض منحها مبالغ صغيرة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذه السياسة”.

و أشار الوزير إلى أن معظم القروض الممنوحة في الماضي لم تساهم في رفع الناتج المحلي الخام أو القيمة المضافة بل ساهمت في إثراء بعض الأشخاص و لهذا السبب، يجب إعادة النظر في سياسة منح هذه القروض.

 

ف.نسرين

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك