برمجة  ملف رجل الأعمال السابق “عاشور عبد الرحمان”

بمحكمة الجنايات الإستئنافية

برمجت  ، أمس ، محكمة الجنايات الاستئنافية  بالعاصمة ،النظر في أحد ملفات رجل الأعمال “عاشور عبد الحرمان” المتابع رفقة ثلاثة إطارات من ولاية تيبازة على رأسهم رئيس أمن ولاية تيبازة السابق و رئيس المصلحة الولائية للضبطية للقضائية لأمن ولاية تيبازة بجناية عن جنايات التزوير واستغلال النفوذ، وإتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث ، على خلفية وقائع تزوير التقرير المرسل في 2003 إلى وكيل جمهورية محكمة القليعة لصالح رجل الأعمال “عاشور عبد الرحمان ” .

القضية الحالية و على حسب ما دار بجلسة المحاكمة تعود لعام 2002 ،على إثر التحقيقات التي بوشرت في قضية تورط بها “عاشور عبد الرحمان” بخصوص تحصله على قروض مشبوهة من البنك الوطني الجزائري، حيث قام آنذاك رئيس أمن ولاية تيبازة بإرسال تقرير كتابي في صالح المتهم عاشور عبد الرحمن لوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، حيث ينفي وجود التجاوزات، وفي 2005 رفع البنك الوطني الجزائر شكوى ضد المتهم ذاته باختلاس أموال عمومية، ليتم بعد ذلك إصدار أمر بالقبض الدولي ضده في سنة 2007 حينما كان متواجدا بالمملكة المغربية ،كما كشفت التحقيقات التي بوشرت في ملف “عاشور عبد الرحمان” عن تورط إطارات أمن بولاية تيبازة الذين استغلوا حسب التحقيق نفوذهم لتزوير التقرير المرسل في 2003 إلى وكيل جمهورية محكمة القليعة، وحسب التحقيق فان التزوير يتمثل في استبدال المرسل إليه وإضفاء الشرعية على التعاملات المصرفية للمتهم اتجاه الطرف الشاكي وهو البنك الوطني الجزائري، كما تم كشف إرسال هذه الوثيقة المزورة عبر الفاكس إلى المتهم “عاشور” عندما كان متواجدا بالمغرب، حيث قام هذا الأخير بتسليمها إلى السلطات القضائية المغربية قصد إبطال إجراءات ترحيله إلى الجزائر.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك