برتوكول أخلاقي لإطارات الدولة قريبا

الوزير الأول عبد العزيز جراد يؤكد

* ” المال الفاسد لوقف برنامج الرئيس “

 

وجه الوزير الأول عبد العزيز جراد أمس أصابع الاتهام إلى بعض الأطراف التي تمارس البيروقراطية وتستعمل المال الفاسد من أجل عرقلة برنامج رئيس الجمهورية وكبح مسيرة التطور والرقي كما كشف عن تجديد الميثاق الأخلاقي المطبق على إطارات الدولة قريبا من اجل مكافحة جرائم تضارب المصالح ودعا الولاة إلى ضرورة فتح قنوات حوار مع المواطنين قبل فرض أي تصور في حل المشاكل .

وفي كلمة ختامية شديدة اللهجة في ختام أشغال لقاء الحكومة بالولاة أفاد جراد أنه حسب الأرقام التي تحوز عليها مصالح الوزارة الأولى فإن 10 إلى 20 بالمائة فقط من توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نفذت ميدانيا بسبب وجود أشخاص بيروقراطيين في مختلف الإدارات والهيئات العمومية غير أنه اعترف بوجود مشاكل مالية موضوعية وظرف صحي خاص وإرهاصات الماضي غير أنه أصر على وجود  بيروقراطيين يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة مشددا على ضرورة مكافحة هذه الآفة من أجل  بلوغ” نسبة معتبرة من تجسيد برنامج رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية 2020″ مشيرا إلى أنه من خلال المتابعة اليومية للقرارات قد نصل إلى نسبة مقبولة بمعدل تجسيد 60 إلى 70 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية  كما أبرز جراد أنه من الأولويات المهمة اعتماد مقاربة شاملة تهدف إلى التدخل السريع في مناطق الظل وتحديد رزنامة عمل لتنفيذ برنامج هذه المناطق لأن الجزائر الجديدة هي آلية ووسائل ومنهجية جديدة.

كما شدد الوزير الأول على ضرورة فتح قنوات اتصال دائمة بين الولاة والمواطنين ومعرفة أولوياتهم كما أكد أن الحوار ضروري قبل عرض أي تصور من طرف الإدارة المحلية في حل المشاكل اليومية المطروحة ميدانيا

كما اعترف الوزير الأول باستمرار الفساد والمفسدين في بعض المؤسسات والإدارات العمومية داعيا في هذا الإطار إلى محاربة بلا هوادة لهذه الجرائم مؤكدا أن المال الفاسد غايته تحطيم مسيرة السلطات العمومية و الشعب في التقدم والرقي كما حث الوزير الأول على ضرورة اعتماد التسيير السليم للمال العام من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن والدولة كما دعا إلى إحداث قطيعة جذرية مع أنماط وممارسات الحكومات القديمة التي أدت -كما قال- إلى انحرافات خطيرة وغير مقبولة ملحا بالمناسبة على ترشيد النفقات واعتماد الصرامة في إدارة شؤون الدولة واعتماد الكفاءة والجدارة في التوظيف بالمناصب العليا مشيرا إلى أن الإطارات التي تتقاعس في أداء مهامها مصيرها إما الذهاب أو العدالة .

وكشف في هذا السياق أن الحكومة ستقوم قريبا بتجديد الإطار الأخلاق” المطبق على كافة الأعوان العموميين وإطارات الدولة بهدف الوقاية من جرائم  تضارب المصالح التي ميزت النظام السابق  مبرزا أن هذا الميثاق سيتم العمل به في الوسط الإداري و بالمؤسسات العمومية و هدفه أخلقة العلاقات في هذه الفضاءات وأخلقة الحياة السياسية

 

برتوكول صحي خاص بمؤسسات التربية والتكوين 

 

كما كشف الوزير الأول بهذه المناسبة عن وضع برتوكول صحي وقائي من فيروس كورونا بكافة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوين والتعليم المهنيين تحسبا للدخول الاجتماعي القادم من أجل طمأنة التلاميذ و أوليائهم بخصوص العودة إلى الدراسة مجددا التأكيد على  ضرورة التنظيم الجيد والمحكم للدخول المدرسي وللامتحانات الوطنية القادمة شهادتي التعليم المتوسط والباكالوريا ودعا الوزير الأول الولاة في نفس الإطار إلى ضرورة تعبئة كافة الوسائل المادية والبشرية لإنجاح الدخول المدرسي القادم ,ولدى تطرقه لملف محاربة تفشي فيروس كورونا أوضح الوزير الأول أنه سيتم قريبا تطبيق برنامج وطني لإنعاش النسق الصحي يسمح بالتدخل الجيد في حال حدوث أزمات صحية جديدة  مبرزا ضرورة تعزيز الإجراءات الوقائية في هذا المجال و كذا تدعيم المخزون الوطني من وسائل الوقاية والإنعاش كما دعا إلى التعاون مع جمعيات المجتمع المدني في عمليات التضامن الوطني الذي أعطى من خلالها الشعب الجزائري في تجنده لمحاربة الجائحة دروسا لكل من كان يشكك في وجود هوة بين الشعب والسلطات العمومية.

باية ع 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك