انطلاق أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي

ستجري في جلسة مغلقة

انطلقت أمس الاثنين ببروكسل الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي الذي تأسس بموجب اتفاق الشراكة الموقع في 2002 و دخل حيز التنفيذ في 2005 ليفسح المجال أمام حوار مفتوح و تعاون شامل بين الطرفين و يرأس هذا الاجتماع السنوي مناصفة كل من وزير الدولة  وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي  رمطان لعمامرة و رئيسة الدبلوماسية الأوروبية  فديريكا موغيريني.

و من المقرر أن يقوم الطرفان خلال هذه الدورة الجديدة للحوار السياسي التي ستجري أشغالها في جلسة مغلقة  باستعراض واقع و آفاق علاقات التعاون و الشراكة و بحث سبل ووسائل إعطائها دفعا جديدا  حسب مصدر دبلوماسي و سيبحث مجلس الشراكة من جهة أخرى مواضيع متعلقة بأولويات الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي سيما مسألة تطبيق الدستور الجزائري  الحكامة و المجتمع

المدني و دعم و تنويع الاقتصاد الجزائري و العلاقات التجارية كما سيتناول إشكالية الهجرة و حركة و تنقل الأشخاص وكذا الشراكة في مجال الطاقة هذا و سيبحث رمطان لعمامرة و فيديريكا موغريني الوضع الإقليمي السائد في ليبيا و مالي و الساحل. و سيتبادلان وجهات النظر حول الاندماج المغاربي و التعاون الإقليمي و حول الوقاية من الإرهاب و التطرف و مكافحتهما كما ستسمح هذه الدورة الجديدة لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتطبيق اتفاق الشراكة و تلك المتضمنة الأولويات المشتركة للشراكة المحددة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المبتكرة التي شاركت فيها الجزائر بفاعلية خلال مسار المراجعة و من المقرر أيضا التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل من طرف الاتحاد الأوروبي خلال مجلس الشراكة  واحدة منها تخص برنامج دعم تنمية الطاقات المتجددة و ترقية النجاعة الطاقوية في الجزائر بقيمة 10 مليون أورو و أخرى تخص برنامج إصلاح المالية العمومية (10 مليون أورو) و اتفاقية ثالثة تخص برنامج لدعم مرافقة تنفيذ الشراكة قيمتها 20 مليون أورو.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك