الوزير السابق محمد السعيد يطالب بتدخل رئيس الدولة

حادثة التي مست قضاة مجلس قضاء وهران

ندد حزب العدالة والحرية بالأحداث التي مست قضاة مجلس قضاء وهران الأحد 3نوفمبر الماضي، في حين أعلن دعمه ومساندته للحركة الاحتجاجية للقضاة التي عبروا من خلالها عن رفضهم للحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاة.

دعا حزب العدالة والحرية إلى تدخل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء لحلحلة الأزمة في ظل تواصل إضراب القضاة منذ 12 يوما، كي لا تتخذ أبعادا تسيء أكثر إلى هيبة الدولة وصورتها الخارجية، وأعلن الحزب عن تضامنه مع قضاة مجلس وهران المضربين، كما أدانت ما تعرضوا له من تعنيف عن طريق استعمال القوة العمومية ضدهم، أين وصف ذلك أحداث الاعتداء بـ”المسخرة”، مشددا بأن انتهاك حرمة مجلس قضاء وهران من طرف قوات الدرك الوطني، وتعنيف بعض قضاته المضربين عن العمل سابقة خطيرة يجب الإسراع إلى تطويق مضاعفاتها.

وفي سياق متصل، اعتبر ذات المصدر بأن حادثة وهران سابقة خطيرة وجب تطويق مضاعفاتها لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مطلبا بمعاقبة المتسببين في هذه الحادثة، وفتح حوار مسؤول بين ممثلي القضاة المضربين ووزارة العدل حول المطالب المشروعة المطروحة. وتابع البيان “إن المؤسسة القضائية مطالبة كباقي المؤسسات الأخرى بالتكيف مع المناخ الجديد الذي بعثته الثورة الدمقراطية الشعبية السلمية منذ 22 فيفري الماضي، إذ لا تقوم دولة القانون في المرحلة الجديدة إلا بمراجعة القوانين الحالية التي تسير منظومة القضاء، والتي في ظلها سيطرت السلطة التنفيذية”، مضيفا في نفس الصدد: “واهتزت ثقة المواطن في حسن تطبيق القانون ومحاربة تفشى الفساد والمحسوبية على نطاق واسع أعاق عملية التغيير الحتمي في آليات وممارسات السلطة”.

و طالب الحزب المؤسسة القضائية “بالتكيف مع المناخ الجديد الذي بعثته الثورة الديمقراطية الشعبية السلمية منذ 22 فيفري الماضي”، مشددا بأنه “لا يمكن إقامة دولة القانون في المرحلة الجديدة إلا بمراجعة القوانين الحالية التي تسير منظومة القضاء، والتي في ظلها سيطرت السلطة التنفيذية، واهتزت ثقة المواطن في حسن تطبيق القانون ومحاربة تفشى الفساد والمحسوبية على نطاق واسع، أعاق عملية التغيير الحتمي في آليات وممارسات السلطة.”

إيمان لواس

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك