النيابة العامة تلتمس تشديد أقصى العقوبات

اليوم الثاني من استئناف قضية فساد عائلة هامل

* تتواصل القضية يوم غد الاثنين بمرافعات دفاع المتهمين

 

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في اليوم الثاني من استئناف قضية فساد المدير العام السابق للأمن الوطني وأفراد من عائلته تشديد العقوبات الصادرة في حق المتهمين من قبل المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد والذي تراوحت بين 15 سنة و3 سنوات سجنا في حق عائلة هامل وباقي المتهمين.

وفي مرافعة مقتضبة للنائب العام بمجلس قضاء الجزائر عقب الانتهاء من سماع أقوال كافة المتهمين صرح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر اكد النائب العام انه بالنظر الى وقائع ملف الحال الذي يتابع فيه المدير العام السابق للأمن الوطني, عبد الغاني هامل وأفراد من عائلته وولاة سابقين ومسؤولين في مختلف هيئات الدولة بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها تبييض الاموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وكذا الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة تكون الجريمة قائمة بجميع أركانها القانونية مبرزا أن  تصرفات المتهمين كلها إجرامية ولا لبس عليها  لذا تلتمس النيابة العامة –كما أضاف — تشديد العقوبة على المتهمين أي تشديد العقوبات الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد الذي نطقت في الفاتح من أفريل الماضي في حق عبد الغاني هامل عقوبة ب15 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج, كما تمت إدانة ابنه عميار ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ب 6 ملايين دج و ابنه شفيق ب 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 5 ملايين دج و ابنه مراد ب 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة ب 5 ملايين دج وابنته شهيناز ب 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة قدرها 5 ملايين دج, فيما أدينت زوجته عناني سليمة بعامين  حبسا نافذا وغرامة بمليون دج.

وأدانت نفس المحكمة كلا من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بصفتيهما واليان سابقان بوهران ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون  دج  وتمت أيضا إدانة بن سبان زبير بصفته واليا سابقا لتلمسان ب 3 سنوات حبسا نافذا وغلاي موسى بصفته واليا سابقا لتيبازة ب 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بمليون  دج ومحمد رحايمية, المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي, ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج. كما قضت المحكمة بتغريم الشركات التي تملكها عائلة هامل ب 32 مليون دج مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات المحجوزة.

وقد استمعت هيئة المحكمة خلال اليوم الثاني لأقوال كل من واليا وهران السابقين عبد الغاني زعلان وعبد المالك بوضياف إلى الواليين السابقين لتلسمان زوبير بن صبان  وتيبازة غلاي موسى حيث أنكروا  التهم الموجهة إليه مؤكدين أنهم لم يقدموا أي امتيازات لعائلة هامل وأن ماقاموا به كان وفق القانون ولدعم الاستثمارات المحلية كما جاء على لسان والي تلسمان السابق.

للإشارة ستتواصل هذه القضية يوم غد الاثنين بمرافعات دفاع المتهمين.

 

باية عطار 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك