النواب يرفضون الزيادات في أسعار الوقود

حماية لحق المواطن البسيط

رافع أعضاء لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، لمنع زيادات أسعار النقل، التي قد تنتج عن زيادات أسعار الوقود، وكذا زيادات رسوم السيارات المستوردة، مطالبين، بتخفيف هذه الرسوم، للسماح للمواطن البسيط باقتناء سيارة.

حيث دافع أعضاء لجنة المالية، في اليوم الثاني، لمناقشة مضمون مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، عن حق المواطن في الحفاظ على مستوى معيشي مقبول، وهو ما لن يتأتى، في حال تم رفع أسعار النقل، في أعقاب زيادة أسعار الوقود، مطالبين وزير المالية بتقديم ضمانات لحماية حق المواطن البسيط، خاصة فيما يتعلق بالحافلات سيارات الأجرة، والقطار بالدرجة الأولى.

وأشارت مصادر إعلامية، بأن مديرة الضرائب، آمال عبد اللطيف، قد حضرت الجلسة، وردت على النواب المنتفضين، بأنها ليست من شرعت هذه الرسوم، وهذه الزيادات، وأن القانون اليوم بين أيديهم للنقاش، مشددة على أن الحكومة ستتكفل بتدعيم النقل العمومي، إضافة إلى النقل، عبر خطوط الميترو والترامواي.

وأضافت نفس المتحدثة، على أن إقرار زيادات أسعار النقل، في الظرف الراهن، غير مبرر، بالنظر إلى الزيادات الصغيرة في أسعار الوقود، منوهة في ذات السياق، أن زيادات رسوم السيارات المستوردة، ستمس وتشمل بدرجة كبرى، السيارات الفارهة ذات الاسطوانات الضخمة، وليس السيارات الصغيرة، فيما ستستثني هذه الرسوم حسبها، مصانع تركيب السيارات المتواجدة، في السوق الوطنية، التي ستحظى بامتيازات، في حال احترامها لدفتر الشروط، والتزامها بمستوى إدماج معين.

للإشارة، فقد قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، في وقت سابق، عقد جلسة عامة، من 31 ماي إلى 4 جوان المقبل، لمناقشة مشروعي قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، وقانون المالية التكميلي لسنة 2020، بعد أن أحال هذا الأخير على لجنة المالية و الميزانية، ما يؤجل مناقشة قانون المالية الجديد، لما بعد عيد الفطر المبارك.

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك