النقابات –غير المعتمدة- تصعد ضد زمالي

مطالب بتدخل الرئيس وتلويحات بالتدويل

بلغت ردود الفعل عقب تصريحات وزير العمل، التي كشفت عن نشاط عدة نقابات دون حيازة الاعتماد ذروتها، حيث صعدت النقابات ما بين مراسلة رئيس الجمهورية، داعين إياه للتدخل، متهمين زمالي باستهدافهم، وما بين الوعيد باللجوء للمكتب الدولي للعمل.

دخلت مرحلة التصريحات والتصريحات المضادة بين وزارة العمل والشركاء الاجتماعيين مرحلة التصعيد، خاصة بعد كشف وزير العمل مراد زمالي، أول أمس، عن وجود عدة تنظيمات نقابية تنشط دون اعتمادات، وبعضها حل في وقت سابق قبل أن تعلن فروع جديدة تبينها لنفس التسمية، كاشفا عن قائمة التنظيمات المعتمدة رسميا، وهو ما عمد نشطاء تلك الأطراف إلى الرد عليه، خاصة وأن نفس الملف سبق وأن رفع إلى المكتب الدولي للعمل.

واعتبرت النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، أن تصريحات وزير العمل غير دقيقة، قائلة بأنها تصب في إطار محاولة حل نقابتهم، في حين أن المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز لم يقم بحل نفسه طواعية وفقا لتصريحات الوزير، بل إن المؤتمر الوطني المجتمع بتواريخ 06 و 07 ديسمبر 2017 صادق و بالإجماع على عدم حل النقابة وتم تحرير محضر بذلك وصادق عليه محضر قضائي و م تبليغه لوزارة العمل مثلما يقتضيه التشريع 90/14، داعين إلى توكيل المهمة للقضاء كونه المخول قانونا بالقضاء بحل النقابات، مؤكدين أن العدالة أمرت بقرار نهائي إبطال قرار تسريح رئيس النقابة ملال رؤوف على أساس مندوب نقابي، بل الأكثر من ذلك فقد أكدت العدالة بأنه الرئيس الشرعي للنقابة في قرارين منفصلين، بحسبهم.

من جهة ثانية وسط الخلافات السائدة يطفو إلى السطح إشكالية التصحيحيات وتغيير الرؤساء على مستوى النقابات، وهو الذي كثيرا ما أوقعها أجنحتها وسط دوامة الاعتماد الرسمي، في حين عمدت النقابات إلى الالتفاف للفت الانتباه إلى نقطة ثانية والمتعلقة بمدى النشاط والفعالية وسط العمال، وهو ما يطرح كثيرا على مستوى ساحة الشركاء الاجتماعيين خلال السنوات الأخيرة، والمطالبة بمنح اللواء للأكثر تمثيلا وقربا من العمال، خاصة أنه بحسبها فيما يتعلق ببعض النقابات لا تتعدى نشاطاتها المناسباتية.

من جهة ثانية ودعت النقابة رئيس الجمهورية للتدخل، وكذلك الرجوع للرد على الدعوى القضائية المرفوعة أمام مجلس الدولة، كما لوحت النقابة بتجويل القضية، مهددين “ولن تفوتنا الفرصة لتقديم شكوى للمكتب الدولي للعمل حول حقيقة تواجد النقابات التي تدعي وزارة العمل وجودها في شركة سونلغاز و في قطاع الطاقة”.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك