النقابات تستنكر مقاطعة أساتذة لإمتحانات الإبتدائي

تبرأت منه وحذرت من تداعياته

• أحمد خالد: سيكون لنا موقف بعد الإطلاع على نسبة الاستجابة
• مسعود بوديبة: قرار مقاطعة الإمتحانات لا علاقة له بكناباست
• التنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي تناشد زغماتي التدخل

من إعداد: إيمان لواس

استنكرت نقابات التربية مقاطعة أساتذة التعليم الابتدائي لامتحانات الفصل الأول، أين تبرأت منه وحذرت من تداعياته على التلميذ، في حين ناشدت تنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي تناشد زغماتي للتدخل و إنصاف الأساتذة، وللإشارة فإن قرار الأساتذة بمقاطعة الامتحانات بعد فشل اللقاء الأخير الذي جمعها بممثلي وزارة التربية الوطنية، أين قررت مواصلة الإضراب وتصعيد الاحتجاجات، وللإشارة فإن إضراب أساتذة التعليم الابتدائي يدخل أسبوعه التاسع.

أحمد خالد
سيكون لنا موقف من هذه المقاطعة

حذر رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد من تداعيات قرار الأساتذة بمقاطعة الامتحانات كتصعيد للاحتجاج الذي يعرفه قطاع التربية منذ 9 أسابيع، أين كشف بأن جمعية أولياء التلاميذ ستأخذ موقفا بعد الاطلاع على نسبة الاستجابة لهذه المقاطعة.
عبر أحمد خالد في تصريح خص به الوسط عن رفضه لقرار الأساتذة بمقاطعة الإمتحانات، شكلا ومضمونا لإضراب أساتذة التعليم، أين دعاهم إلى العدول عن هذا القرار، لانعكاساته السلبية على التلميذ الذي هو الصحية الأولى على حد قوله.
في حين ، أكد رئيس جمعية أولياء التلاميذ أحمد خالد رفضه لإضراب أساتذة التعليم الابتدائي الذي يدخل أسبوعه الثامن، مؤكدا بأنه غير قانوني و شرعي حتى بدون رخصة أو لاعتماد على حد وصفه، أين إتهم أطراف مجهولة “بالتخلاط” من أجل التشويش و عرقلة المسار الانتخابي المزمع إجراءه تاريخ 12 ديسمبر المقبل، مؤكد بأن إضراب أساتذة التعليم الابتدائي غير شرعي و غير قانوني .
وفي سياق متصل، قال أحمد خالد “90/02 هذا القانون عليه تحفظات،أكل عليه الدهر و شرب يحتاج تحيين ، فهو جاء ظروف معينة، ولكن الأن نعيش ظروف أخرى غير التي كانت ، القانون يضمن حقوق العمال بصفة عامة والأساتذة لكنه لم يذكر أي فقرة أو مادة حول حقوق التلميذ الذي هو الضحية الأولى”.

تنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي تناشد زغماتي للتدخل

ناشدت تنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي تناشد وزير العدل بلقاسم زغماتي للتدخل وإنصافها من سياسة الصمت والتجاهل التي تمارسها الوصاية أمام المطالب المطروحة.
طالبت تنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي من خلال شكوى تقدمت بها إلى وزير العدل بالتخل الفوري ووضع حد للخرق الصارخ في تطبيق المرسوم الرئاسي 266/ 14 بأثر رجعي خلال السنة الجارية.
واتهمت تنسيقية الوطنية لمعلمي الابتدائي وزارة التربية بعرقلة تنفيذ المرسوم طيلة 5 سنوات، أين ناشدت وزير العدل للتدخل ومعاقبة وزارة التربية لخرقها القوانين
وأوضحت التنسيقية” راسلنا وزير العدل من أجل الخرق الصارخ في تطبيق المرسوم الرئاسي 266/ 14 بأثر رجعي خلال السنة الجارية، فوزارة التربية تعرقل تنفيذ المرسوم طيلة 5 سنوات، على أن المرسوم لم يدخل حيز التنفيذ على الرغم من أنه واجباً حكومي و قانوني وجب تطبيقه.”
واعتبرت، التنسيقية، أن التماطل في تطبيق المرسوم 266/14 أثر على مردودية المعلم و حسن سير المؤسسات التعليمية و أثر على شبكة الرواتب.
وقالت التنسيقية أن إضراب المعلمين قوبل بالتهديد والعقوبات من قبل الوزارة الوصية بعد المطالبة بتنفيذ ما جاء في المرسوم الرئاسي، داعين وزير العدل التدخل لإنصافهم وتطبيق المرسوم بأثر رجعي مع تسليط أقصى العقوبات على وزارة التربية و مديرية الوظيف العمومي التي لم تطبق المرسوم بحذافيره.


مسعود بوديبة
قرار مقاطعة الإمتحانات لا علاقة له بكناباست

تبرأ المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة من قرار مقاطعة الأساتذة للإمتحانات، مؤكدا بأن نقابته لا علاقة لها بهذه المقاطعة من قريب أو بعيد
أكد المكلف بالإعلام في المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة في تصريح خص به “الوسط” بأن نقابته لاعلاقة لها بقرارمقاطعة الإمتحانات و إضراب أساتذة التعليم الابتدائي، أين ندد بقرارالأساتذة بمقاطعة الامتحانات .
أكد مسعود بوديبة بأن نقابة كنابست لاعلاقة لها بإضراب أساتذة التعليم الابتدائي، موضحا بان الإضراب أعلن عنه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
وبخصوص موقف نقابة كنابست من هذا الإضراب، قال مسعود بوديبة” لا موقف لنا من هذا الإضراب، إضراب أساتذة التعليم الابتدائي سبقته دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي ولم تتبنه نقابات القطاع، نقابة كنابست ليست ضد أي حركة احتجاجية أو عمل نقابي خارج الأطر المعروفة و هو حق دستوري مكفول قانونيا ، العمل النقابي له أصوله ونحن لدينا إستراتيجية نحتج بها، لهذا لا يمكننا أن نتبنى أي إضراب، ، هم من يحددون حجج المشروعية ،ليس كناباست التي لا علاقة لها بهذا الإضراب “.
وفيما يتعلق بالمطالب أساتذة التعليم الابتدائي، قال المتحدث “مطالب الأستاذ مهما كانت طبيعتها تطمح لتحسين ظروفه الاجتماعية و المهنية و بالتالي هي مشروعة

عبد الوهاب العمري
نساند مطالب الأساتذة لكن لا ندعم قرار مقاطعة الإمتحانات

أكد المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ، عبد الوهاب العمري زقار بأن نقابة الإيبيناف تساند إضراب الأساتذة في المطالب لكن لا تدعم قرار مقاطعة الإمتحانات.
أكد عبد الوهاب لعمري في تصريح خص به “الوسط” رفضه لقرار الأساتذة بمقاطعة الإمتحانات المزمع إجراءها الأسبوع المقبل، مؤكدا بأنه الإبيناف كنقابة مسؤولة ” ترفض مقاطعة الإمتحانات لأن لها علاقة بالجوانب النفسية التلاميذ و التلاعب فيها مرفوض، مصيفا ” نساند مطالب أساتذة التعليم الابتدائي ، لكن يضل الأمر إلى مقاطعة الإمتحانات هذا أمر نرفضه ، نحن مع مطالب الأساتذة ، بعد الانتخابات نحن مقبلين على دورة مجلس الوطني نبدأ حراك نقابي بخصوص الحقوق المرفوعة منذ سنوات”.
وأوضح المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” أن النقابة لم تدعو إلى إضراب أساتذة الابتدائي لكنها تدعمه و تساند مطالبه، مشيرا أن نسبة الاستجابة للإضراب متفاوتة بين ولايات الوطن، لكنها تبقى منخفضة نسبيا، قائلا إن “الأنباف تدرس إمكانية جعل الإضراب بشكل دوري بمعدل يوم كل أسبوع يضرب خلاله أساتذة الابتدائي”.
حذر لعمري من تداعيات تنفيذ أساتذة التعليم الابتدائي لتصعيدهم ومقاطعة امتحانات الفصل الأول التي تعد أمرا حساسا غير قابل للمس، أين قال “الأكيد بأن الوزارة الوصية قد سطرت استراتيجية لإقامة امتحانات الفصل الأول في وقتها المحدد بالمدارس الابتدائية، لكن تشبث تنسيقية أساتذة التعليم الابتدائي بالتصعيد، قد يمس بإجراء هذه الامتحانات، وهذا أمر خطير، على عكس نقابات التربية الوطنية التي تلتزم في كل إضراب لها بإجراء الامتحانات في وقتها المحدد، على اعتبار أن الامتحانات قضية حساسة” حسبه.
و يجد الذكر بأن ، التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي أعلنت مواصلة الإضراب بعد فشل اللقاء الأخير الذي جمعها بممثلي وزارة التربية الوطنية، وكشفت التنسيقية في بيان لها أن الاجتماع الذي جمعها بالوزارة الوصية أول أمس الخميس ودام الـ 13 ساعة بملحقة العناصر لم يتوصل فيه الطرفان إلى حلول ملموسة للمطالب المرفوعة بل اكتفت الوزارة بتقديم وعود شفوية
ويهدف الإضراب إلى إعادة النظر في تصنيف أساتذة المدرسة الابتدائية وجعله في أعلى السلّم، ومذكرات نموذجية من الوزارة التي كان معمولا بها سابقا، وإعادة النظر في مهام أستاذ المدرسة الابتدائية، من خلال إلغاء الحراسة والمرافق والتقليص من ساعات العمل، وإدخال التخصصات مع المطالبة بمساعدين تربويين وإعادة النظر في برامج الجيل الثاني والعودة إلى نظام الست سنوات، مع المطالبة بتسطير برنامج للقضاء على ظاهرة الاكتظاظ التي تمس بعض الولايات.
تجدر الإشارة أنه بعد نجاح انتفاضة أساتذة الابتدائي من دون تأطير نقابي، تحركت عدة نقابات لتؤكد مساندتها لمطالب هؤلاء الأساتذة المحتجين عبر بيانات ومنشورات، على غرار تلك التي صدرت عن النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنتيو” والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك