اللجنة العلمية هي المخولة برفع الحجر الصحي

وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة

* عقوبات صارمة لمخالفي ارتداء الكمامة 

 

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر , أن اللجنة العلمية المكلفة برصد ومتابعة فيروس كورونا, هي  المخولة بإعطاء الضوء الأخضر  لرفع الحجر الصحي أو الإبقاء عليه, مبرزا  أن القضاء على هذا الوباء مرتبط بمدى احترام المواطنين لإجراءات الحجر و الوقاية منه.

وقال  بلحيمر في حديث ليومية الخبر أن  اللجنة العلمية المكونة من خيرة الأطباء والأخصائيين هي المخولة دون غيرها بإعطاء الضوء الأخضر لرفع الحجر الصحي أو الإبقاء عليه مبرزا أن رفعه قرار أيضا بيد المواطن ومدى احترامه بإجراءات الحجر والالتزام بتدابير الوقاية منها ارتداء الكمامة الذي أصبح إلزاميا منذ اليوم الأول من عيد الفطر تنفيذا لقرار مجلس الحكومة المنعقد في 20 ماي الفارط وذكر أن الالتزام بارتداء الكمامة هو  تنفيذ لأوامر رئيس الجمهورية من باب الحرص على صحة وسلامة المواطنين في إطار الحد من تفشي وباء كورونا  , مشيرا إلى أن المخالفون لهذا الإجراء  سيتعرضون لعقوبات صارمة ولا مجال للتساهل أو التردد في حماية صحة المواطنين وأضاف في هذا الاطار أن الحكومة  وفرت كافة الإمكانيات بأسعار معقولة  كما أشار الى المواطنين الذين بادروا بتوفير العديد من وسائل الوقاية المحلية عن  روح التضامن المألوفة عند الجزائريين موضحا أن ما قدمته الدولة الجزائرية لمواطنيها في مجابهة هذا الوباء يمكن أن يدرس كإستراتيجية للمواجهة والتصدي لهذه الجائحة أو غيرها  مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة تجندت منذ البداية ماليا وصحيا وخدماتيا مضيفا أن تكفل الدولة كان دائم ومتواصل على الصعيد الداخلي والخارجي  من خلال توفير كافة الظروف لإعادة المهاجرين  مجانا  مع توفير الرعاية الصحية  دون انقطاع.

وذكر أنه بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اتخذت عدة إجراءات استباقية  من خلال رصد ميزانية أولية قدرت ب3.7 مليار دينار للتكفل بالنفقات المستعجلة وكذا تسخير 100 مليون دولار استعجاليا لتوفير المواد والألبسة الواقية ومختلف التجهيزات الصيدلانية والطبية وفي نفس الموضوع, أكد الوزير أن الحكومة رافقت منذ البداية المتضررين من هذه الجائحة سيما أصحاب الدخل اليومي الضعيف والمتوسط ” مذكرا انه تقرر تسريح 50 بالمائة من الموظفين مع ” الإبقاء على رواتبهم “.

وكشف أن أخر حصيلة للمستفيدين من الإعانة الاستثنائية المقدرة ب10 ألف دينار لفائدة العائلات المعوزة بلغ لغاية 27 ماي الفارط 321.955 مستفيد بالإضافة إلى إعانات وزارة التضامن الوطني لفئة المتقاعدين والمسنين , مبرزا أن أخر اجتماع مجلس الوزراء قد  قرر تمديد  هذا الدعم غاية شهر جوان الجاري مؤكدا  أن الحكومة هي  حكومة كل الجزائريين سواء المساندين أو المعارضين لها كما نوه بهذه المناسبة بتجند الجميع لمواجهة الوباء الذين أدوا  دورا وطنيا تضامنيا  على غرار مصالح الصحة وأعوان الأمن الوطني والحماية المدنية والإعلام الوطني  وكذا  الدور البارز  للجيش الوطني الشعبي في نقل المعدات الطبية.

وعن قرار رفع الحجر الصحي بأربع ولايات سعيدة ,تندوف إليزي وتمنراست أوضح الوزير أن هذا يعني  تجاوز مرحلة الخطر إلى مرحلة أقل خطرا تصنف بمرحلة التعايش والمجابهة الهادئة بعيدا عن التوتر والرعب  مجددا التأكيد على أن  الدولة  اعتمدت منذ بداية الوباء على الشفافية المطلقة والصراحة التامة في الأرقام المقدمة  وهو –كما أضاف –ركن ثابث من أسس الجزائر الجديدة مؤكدا  أن بعض  النقائص سيجد لها الحلول لتفاديها في الأيام لقادمة

وفيما يتعلق بترخيص وزارة العدل استئناف العمل القضائي, أوضح الوزير أن وزير العدل  سيستند الى تظلمات المساجين الذين ينتظرون المثول امام القضاء مشيرا الى ان ” بعض القرارات تخضع للسلطة التقديرية حالة بحالة.

باية ع

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك