“الكناس” يتهم حجار بتحويل الجامعة إلى ملكية خاصة

طالبه بحوار جاد مع الفاعلين

طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس”، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار بالتدخل لانقاذ الوضع بالجامعة وفتح باب الحوار الجدي بين الفاعلين في القطاع، “بدل التعامل مع التعامل مع الطرف غير الممثل للأساتذة، وضرورة الاصغاء ورفع الغبن عن التضييقات التي يتعرض لها النقابيون من طرف رؤساء الجامعات”، مهتمين هؤلاء بتحويل الجامعات لملكيات خاصة.

واتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، السبت، خلال الدورة الطارئة لمكتبه الوطني، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد سياسة الهروب الى الأمام بتجاهل بريدهم، مع الصمت على التحرشات التي يتعرض لها الأساتذة بكل من سطيف 1 والجلفة والعفرون والمسيلة وورقلة والجزائر3، وبدلا منها التعامل مع من وصفوه بمنتحل صفة المنسق الوطني، خاصة أنهم سبق وأن اتهموا أطرافا على مستوى الوزارة بالتواطؤ مع المنسق الوطني الذي سحبوا منه الثقة بحسبهم.

كما صعد التنظيم النقابي ذاته لهجته ضد وزير التعليم العالي، مؤكدا أن الأمور تسير باتجاه المزيد من التعفن دون  أن يحرك ساكنا وتعريض الجامعة الجزائرية لعدم الاستقرار، محملا الوصاية مسؤولية أي انزلاقات قد تتجه نحوها الأمور، داعية الوصاية الى العودة لجادة الصواب بدل الهروب الى الأمام بخلق البلبلة داخل النقابة، واهمال الملفات التي تكتسح الساحة بداية من الخدمات الجامعية الى القانون التوجيهي للتعليم العالي، وإعادة هيكلة الجامعة.

كما اتهمت الوصاية بالتملص من أهمما يشغل القطاع كالأجور التي يتقاضاها حوالي 80 بالمائة من الأساتذة ولا تتجاوز 45000دج، وأكثر من 40 ألف طالب وأستاذ مسجلون في الدكتوراه ترهن البيروقراطية مسارهم لليوم، مع تسجيل تعطل صارخ في برامج السكن المبرمجة 1999، وعدم توزيع الجاهزة منها، وإبطال أخرى بكل من سطيف 1 وسطيف2، والعاصمة وقسنطينة وتيزي وزو.

من جهة ثانية فتح الكناس ملف المسألة البيداغوجية التي تنعكس في الاضرابات اليومية للطلبة، وخروج عدد هائل من الأساتذة باتجاه التقاعد، مع افراغ النشاط البحثي من محتواه رغم تكريسه في دستور 2016 وتأكيد الوزارة المتواصل عليه.

من جهة ثانية سبق وأن هاجموا اللجان متساوية الأطراف والتي شبهوها بمحاكم التفتيش الاسبانية، في حين أن الجامعة الجزائرية لمدة طويلة كانت فضاء للحرية حتى أيام الحزب الواحد، مؤكدا رفضهم مرور الأستاذ على هكذا لجان، وحل المشاكل داخليا، كاشفين جملة من الانتهاكات بحق الأساتذة باسم هذه اللجان، مستدلين بعينة أستاذ عوقب باسمها من الدرجة 2 لأن العميد قال أنه لم يحييه بصباح الخير، وبناء عليه اقترح المجلس رفع العقوبة من الدرجة 4 من هذه اللجان وجعلها تخص لجنة الطعون على مستوى وزارة التعليم العالي فقط نظرا لنزاهة هذه الأخيرة حسبهم ونظرا لأنها حيادية ولا تعرف المعنيين في حين أن الأعضاء على مستوى الجامعة يمكن التوسط بينهم لصالح جهة الإدارة غالبا، ونظرا لأنه العقوبة من الدرجة 4 تؤدي الى الفصل، وكثيرا ما راح ضحيتها عينات من أساتذة ظلما.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك