القوة العمومية لإجبار الجمعيات الدينية على احترام قانون 2006

وزير الشؤون الدينية محمد عيسى

  • الجمعيات الكاثوليكية ملتزمة بالقانون

دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الجمعيات الدينية التي تنشط بالجزائر إلى احترام القوانين التي تحدد شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين, مؤكدا أن حرية ممارسة الشعائر الدينية يضمنها الدستور الجزائري وأوضح عيسى في تصريح على هامش الطبعة ال 15 لجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم بأن “حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية وتدعمها وتحميها الدولة وبالموازاة ينبغي على  الجميع, بما في ذلك الجمعيات الدينية التي تنشط في الجزائر, أن يتطابق نشاطه مع هذه القوانين وأن يعمل وفقها”.

وذكر الوزير بأنه منذ صدور قانون 2006 المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين, ما فتئت الدولة “تعمل وتدعو الجمعيات الدينية الناشطة في الجزائر بان تطابق نفسها مع قوانين الجمهورية”, مضيفا بان “كثيرا من هذه

الجمعيات بما فيها الكاثوليكية استجابت لهذه الدعوة” وفيما يتعلق بسؤال حول غلق بعض الكنائس, أوضح الوزير “أن ما تم غلقه هي مؤسسات تربوية أو سكنات أو محلات تجارية تحولت بإرادة أحادية من طرف بعض الجمعيات إلى أماكن للعبادة ولا يتعلق الأمر بكنائس كما ينص عليه القانون,  وهذا في الوقت الذي يتزايد فيه مد تنصيري وامتداد خارجي لم يحترم قوانين الجمهورية”وأشار محمد عيسى إلى أن القانون “مطبق على الجميع والذي يرفض أو يمتنع على تطبيقه يفتح بذلك المجال لتدخل القوة العمومية لفرض القانون”, موضحا أن القانون يحدد شروط فتح كنيسة وأن الجزائر “سيدة في قراراتها رغم ما يطولها من انتقادات” وقال الوزير في نفس السياق انه “عندما يتم تحويل +خم دجاج+ إلى مكان للعبادة فهذا يشبه كثيرا ما اتهمت به الجماعة الأحمدية والجماعات المتطرفة ويشبه كثيرا كذلك ما يقع هنا وهناك من تجاوزات من طرف المسلمين أنفسهم, لأن القانون يطبق على الجميع وينبغي أن يخضع له الجميع”.

وخلص محمد عيسى إلى القول بأن “الاهتمام كان منصبا على محاربة التطرف والإرهاب باسم الدين”, مبرزا أن الجزائر “تمكنت من الانتصار على الإرهاب وتجفيف منابعه وهي تعمل اليوم على الوقاية منه”.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك