القانون العضوي سيدخل حيّز التطبيق سنة 2023

رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي، طورش توفيق:

أكد طورش توفيق رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الشعبي بأن مشروع القانون العضوي الخاص بقوانين المالية المتواجد حاليا على مستوى البرلمان لا يزال يحتاج الكثير من العمل خاصة وأن خطوطه العريضة تركز على تحويل ميزانية الدولة من ميزانية وسائل إلى ميزانية أهداف وبرامج، مشيرا إلى أن آفاق دخول القانون حيز الخدمة ستكون مطلع 2023.

أقر طورش رشيد رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني الشعبي في تصريحه ليومية “الوسط” يوم أمس على هامش المحاضرة التي قام بإلقائها رئيس مجلس المحاسبة الفرنسي ” ديدي ميغو” حول القانون العضوي الفرنسي الخاص بقوانين المالية بمقر المدرسة العليا للإدارة بالعاصمة، أن القانون العضوي المتواجد حاليا على مستوى البرلمان من أجل الخوض فيه لا يزال يحتاج الكثير من التنقيحات والتعديلات وكذا الإستفادة من خبرات الدول الأجنبية في هذا المجال على غرار فرنسا وكندا، مؤكدا بأن الخطوط العريضة لهذا المشروع تتمحور حول تحويل ميزانية الدولة من ميزانية وسائل إلى ميزانية أهداف وبرامج وهي العملية التي تحتاج الكثير من الجهد وتستدعي إشراك كافة القطاعات الوزارية حسب تعبيره.

هذا وأكد المتحدث بأن عملية المراقبة على مشاريع الحكومة وفي مقدمتها المشروع العضوي المتعلق بقوانين المالية ستتم بعد سنة واحدة من دخوله الخدمة عكس ما كان معمول به في السابق أين كان البرلمان يراقب مشاريع الحكومة بعد ثلاثة سنوات من مباشرتها.

أما عن تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ فقد أكد طوروش توفيق بأن آفاق تنفيذ القانون ستمتد إلى غاية مطلع  2023 نظرا للعمل الكثير الذي يستوجب القيام من أجل مشروع القانون قبل الإعلان عن تبنيه.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك