العدالة تفتح ملف خوصصة المصانع ونهب المال العام

استدعاء إطارات سامية ورجال أعمال للتحقيق بتلمسان

* إحصاء 40 مصنعا موجودا على الأوراق فقط

 

باشرت مصالح  الشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان باستدعاء العديد من رجال الأعمال والإطارات السامية للتحقيق مع  سحب جوازات سفرهم في إطار إعادة فتح  العديد من ملفات الفساد التي كانت رهن الأدراج  بأمر  من إطارات سامية مقربة من العصابة ، خاصة ما تعلق منها بمشاريع كبرى تخص ملفات سكنية  ومنشآت إدارية على رأسها ملف  انجاز مجلس قضاء تلمسان وسكنات أوبيجيي الذي سبق وان اتهم فيه والي سابق ورئيس ديوانه قبل أن يسقط من المحاكمة بالإضافة إلى خوصصة العديد من المؤسسات بطريقة مشبوهة  وإقامة ما يزيد عن 40  مؤسسة وهمية لنهب المال العام فقط يتقدمها  مصنع الزيت بمغنية والذي تم السيطرة عليه من قبل احد الصناعيين الذي يعد من اكبر الحاصلين على القروض البنكية   وسرح 360 عاملا  وكذا مصنع الذرى بدأت المنطقة ، ومصانع للآجر بالرمشي والسواحلية ، وآخر وهمي  بسيدي الحصيني  ، زيادة على عشرات المؤسسات التي تعرف بالاسم فقط ، حيث حصل أصحابها على قروض  بالملايير بعدما استعملوها  كضمانات رغم أن ملكيتها في الحقيقة تابعة للدولة   ، هذا وقد تم فتح تحقيق في ملف سيطرة أخذ رجال الأعمال المقربين من السلطة   والذي تمكن من نهب  الملايير من ميزانية الدولة وتحطيم العديد من المؤسسات العمومية على غرار ديوان الدواجن والأنعام من أجل السيطرة على سوق هذه المادة بالإضافة إلى حصوله على أراضي تابعة للدولة بطرق مشبوهة ونهبها من  أصحابها  ، كما ساهم في القضاء على أهم منشأة بمدينة مغنية وهي مصنع الزيت والصابون بالمنطقة الصناعية لمغنية التي حصل عليها بالدينار الرمزي وسرح عمالها وباع عتادها وحولها إلى مخزن للآلات الفلاحية التي يركبها بعد استيرادها على شكل قطع غيار عبر ميناء الغزوات وبطرق يشتبه أنها تحويل لرؤوس الأموال والتي انطلقت فيها تحقيقات  وطنية ، كما حصل على قطع أرضية بالدينار الرمزي بكل من أولاد بن دامو بمغنية وعين فزة ،10 كلم شرق تلمسان ، بالإضافة إلى ملف مقاول حصل 120 مليار من القروض لإقامة شركة فازت بأغلب صفقات تزفيت الطرق بالولاية  لمدة فاقت ال10 سنوات  ، قبل أن يبيع عنادها ويفر إلى الخارج تاركا خلفه  ملفات ثقيلة،أكثر من هذا تم إحصاء ما يزيد عن 40 مصنع موجود على الوثائق فقط استفادت من الملايير دون أية  ظهور للاستثمار ، حيث تبين أن اغلب الأموال هربت الى الخارج ، هذه التحقيقات تضاف إلى ملفات  العديد من المنشآت الكبرى التي تم التستر عليها في عهد الوالي الأسبق لوالي ولاية تلمسان  على رأسها ملفات محطات تصفية المياه ومشروع إقامة الدولة ومطار ميصالي الحاج وهضة لالا ستي والتليفيريك  وجامعة تلمسان التي أنجزت بأضعاف  أسعارها بالإضافة إلى  فتح ملف فندق  الرونيسوس والصفقات المشبوهة  التي كانت تتم فيه بتواطؤ أجانب  في إقامة صفقات  وتهديد المسؤولين والأشخاص  وكذا تحويل ملهى  الفندق إلى موقع للفساد  والصفقات المشبوهة  بتواطؤ من رجال نافدين ومسبوقين قضائيا الذين  يعتمد عليهم في ترهيب المواطنين والقيام باعتداءات القضاة في انتخابات مجلس الأمة لصالح مقرب من وزير سابق موجود بسجن الحراش.

 محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك