العدالة تفتح الملف و08 وزراء و05 ولاة  مطلوبون للتحقيق

نهب 160 مليار لتهيئة سد فرقوق دون إنجازه بمعسكر

كشفت مصادر مقربة من ولاية معسكر أن العدالة قد باشرت تحقيقات معمقة  في عملية نهب ما يزيد عن 160 مليار سنتيم في عملية  تهيئة سد فرقوق  وإعادة الاعتبار إلى الأراضي الفلاحية بولاية معسكر .

هذه القضية التي هزت قطاع الموارد المائية من شأنها جر 05 ولاة و08 وزراء إلى  العدالة في هذا المشروع بحكم أن إنجازه تم على المستوى المركزي ، والذي كان خلال العهدة  الثانية للرئيس المستقيل  عبد العزيز بوتفليقة  لكن التجسيد لم يتم ما  جعل  العديد من الجمعيات والفلاحين يراسلون السلطات العليا حول هذا المشروع والذي تجسدت دراسته بمبلغ 114 مليون سنة 2005  من قبل مكتب دراسات كندي  وحدد مبلغ 84 مليارسنتيم  من اجل تطهير  السد من 06 ملايير متر مكعب  وتم الاتفاق مع شركة  أجنبية “الديف سيلار”  لكنها لم تزل سوى 2.5 مليون متر مكعب ،  لتأتي عملية أخرى مع شركة جزائرية سورية لنفس العمل  ويرتفع المبلغ إلى 160 مليار سنتيم لكن إلى اليوم المشروع لم ينجز ، رغم وقوف رئيس الجمهورية الأسبق عليه بالإضافة إلى 08 وزراء من الحكومات  المتعاقبة لكن لحد الآن لم ينجز ما جعل الجمعيات تتحرك لكشف الفساد إلى الغوص في أعماق سد فرقوق المنجز سنة 1970 من أجل توفير مياه الشرب لمعسكر وضمان سقي الحقول الشمالية  للولاية وهو ما لم يتم .