العدالة تعيد فتح ملفاة خوصصة المصانع ونهب المال العام واستدعاء اطارات سامية ورجال اعمال للتحقيق بتلمسان

باشرت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان باستدعاء العديد من رجال الاعمال والاطارات السامية للتحقيق مع سحب جوازات سفرهم في اطار اعادة فتح العديد من ملفات الفساد التي كانت رهن الادراج بامر من اطارات سامية مقربة من العصابة ، خاصة ما تعلق منها بمشاريع كبرى تخص ملفات سكنية ومنشأت إدارية على رأسها ملف انجاز مجلس قضاء تلمسان وسكنات اوبيجيي الذي سبق وان اتهم فيه والي سابق ورئيس ديوانه قبل ان يسقط من المحاكمة بالاضافة الى خوصصة العديد من المؤسسات بطريقة مشبوهة واقامة ما يزيد عن 40 مؤسسة وهمية لنهب المال العام فقط يتقدمها مصنع الزيت بمغنية والذي تم السيطرة عليه من قبل احد الصناعيين الذي يعد من اكبر الحاصلين على القروض البنكية وسرح 360 عاملا وكذا مصنع الذرى بدات المنطقة ، ومصانع للاجر بالرمشي والسواحلية ، واخر وهمي بسيدي الحصيني ، زيادة على عشرات المؤسسات التي تعرف بالاسم فقط ، حيث حصل اصحابها على قرو ض بالملايير بعدما استعملوها كضمانات رغم ان ملكيتها في الحقيقة تابعة للدولة ، هذاوقد تم فتح تحقيق في ملف سيطرة اخد رجال الاعمال المقربين من السلطة والذي تمكن من نهب الملايير من ميزانية الدولة وتحطيم العديد من المؤسسات العمومية على غرار ديوان الدواجن والانعام من اجل السيطرة على سوق هذه المادة بالإضافة الى حصوله على أراضي تابعة للدولة بطرق مشبوهة ونهبها من أصحابها ، كما ساهم في القضاء على اهم منشأة بمدينة مغنية وهي مصنع الزيت والصابون بالمنطقة الصناعية لمغنية التي حصل عليها بالدينار الرمزي وسرح عمالها وباع عتادها وحولها الى مخزن للآلات الفلاحية التي يركبها بعد استيرادها على شكل قطع غيار عبر ميناء الغزوات وبطرق يشتبه انها تحويل لرؤوس الأموال والتي انطلقت فيها تحقيقات وطنية ، كما حصل على قطع أرضية بالدينار الرمزي بكل من أولاد بن دامو بمغنية وعين فزة ،10 كلم شرق تلمسان ، بالاضافة الى ملف مقاول حصل 120 مليار من القروض لاقامة شركة فازت باغلب صفقات تزفيت الطرق بالولاية لمدة فاقت ال10 سنوات ، قبل ان يبيع عنادها ويفر الى الخارج تاركا خلفه ملفات ثقيلة،أكثر من ه>ا تم احصاء ما يزيد عن 40 مصنع موجود على الوثائق فقط استفادت من الملايير دون اية ظخهور للاستثمار ، حيث تبين ان اغلب الاموال هربت الى الخارج ، هذه التحقيقات تضاف الى ملفات العديد من المنشأت الكبرى التي تم التستر عليها في عهد الوالي الأسبق لوالي ولاية تلمسان على رأسها ملفات محطات تصفية المياه ومشروع إقامة الدولة ومطار ميصالي الحاج وهضة لالا ستي والتليفيريك وجامعة تلمسان التي أنجزت بأضعاف أسعارها بالإضافة الى فتح ملف فندق الرونيسوس والصفقات المشبوهة التي كانت تتم فيه بتواطؤ أجانب في إقامة صفقات وتهديد المسؤولين والأشخاص وكذا تحويل ملهى الفندق الى موقع للفساد والصفقات المشبوهة بتواطؤ من رجال نافدين ومسبوقين قضائيا الذين يعتمد عليهم في ترهيب المواطنين والقيام باعتداءات القضاة في انتخابات مجلس الامة لصالح مقرب من وزيرسابق موجود بسجن الحراش .
محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك