الصيغة الجديدة للسكن ستخلق نصف مليون منصب شغل

المكلف بالإعلام للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، زياد براح:

أفاد زياد براح أن المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، رفعت مقترحات لوزارة السكن بخصوص سكناتLPA من أجل منح ورقة طريق للمرقين العقاريين والفاعلين في القطاع لإنجاح هذا المشروع، وكذا الإسراع في استكمال سكنات عدل، داعيا الوصاية إلى ضرورة تعديل قانون رقم 11.04، واعتبار  المرقي العقاري شريك أساسي وإشراكه في جميع القرارات والقوانين التي تتخذهم في الوصاية. 


 

أكد المكلف بالاتصال  للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين  زياد براح  الأمس عند حلوله ضيفا في فروم جريدة الوسط ،أن معظم المرقيين العاقرين على  المستوى الوطني لجأوا إلى السوق السوداء لتمويل مشاريعهم السكنية ،مؤكدا أن نقص مواد البناء و المضاربة في بيعها تتسبب في الدرجة الأولى في تذبذب انجاز السكنات ،مبرزا أن الصيغة الجديدةLPA ستخلق 5000 منصب شغل.

وفيما يخص أهم المقترحات التي رفعتها المنظمة ،تمثلت في “إرجاع الثقة بين المكتتب و المرقي العقاري و القضاء على السوق الموازية لمواد البناء ،بالإضافة الى استحداث الصندوق الوطني للسكن كونه همزة وصل بين المرقيين و المكتتبين ،و كذا استحداث مؤسسة تقوم بتمويل مشاريع الإنجاز بمواد البناء حتى لا يلجأ المرقي إلى السوق السوداء في ظل تذبذب و لهيب أسعار السوق و كذا المضاربة “.

موضحا  في ذات الصدد “مقترح القضاء على السوق السوداء أهم مقترح ركزت عليه المنظمة في تقريرها الذي أرسلته إلى وزير السكن” ،داعيا إلى ضرورة تشديد الرقابة على المضاربين الذين استولوا على البرامج ،مفيدا أن المنظمة اقترحت أن يكون بيع المواد الأولية عن طريق البيع بالحساب عن طريق مؤسسة عمومية أو خاصة تقوم بتمويل مشاريع الإسكان “.

وفي سياق أخر أشار المتحدث إلى أن تسيير قطاع السكن في الجزائر ناقص ،داعيا الدولة الى ضرورة التفطن و إدراج آليات ناجعة قادرة على تطوير القطاع ،مؤكدا على ضرورة تبني لغة الحور بين الوصاية و المرقي و الشركاء  و اعتبار المنظمة شريك أساسي ، و تطرق زياد براح إلى مختلف المشاكل التي تعرقل عمل المرقي العقاري ،و أبرزها المشاكل الإدارية المتعلقة بالخط العقاري و رخصة البناء و قائمة المستفيدين ،مشيرا أن تأخر انجاز السكنات لا يتحمله المرقي العقاري و إنما المشاكل الإدارية هي من تعرقله  في الانطلاق في إنجاز المشاريع السكنية .

ودعا المتحدث إلى ضرورة دعم المرقين العقاريين بإمكانيات جزائرية من خلال المرافقة و المتابعة و إيصالها للعالمية عوض جلب مؤسسات أجنبية ،مشيرا أن الوقت الحالي الذي تمر به الجزائر بسبب الأزمة التي مست جميع القطاعات لا يسمح بجلب اليد العاملة الأجنبية .

و من جهة أخرى ،ثمن زياد براح جهود وزير تمار للنهوض بالقطاع و معالجة مختلف المشاكل التي تعرقل المشاريع السكنية ،مشيرا أن المسؤول الأول فتح أبواب الحوار و سمح بتقديم الأفكار و النقاش ،مثمنا  الدولة في قرار عدم السماح بالمؤسسات الخارجية في المشاركة في المناقصة مما سينعكس ايجابيا على الجزائرية و يمكنها من الظهور على حد قوله  .

وطالب  المكلف بالاتصال  لمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين  بضرورةخلق مدارس للتموين من أجل تكوين اليد العاملة لتشجيع المؤسسات لتحقيق السكنات ،و التحكم في العملة للمساهمة في استرجاعها من السوق السوداء ،مؤكدا على ضرورة  القضاء على عامل البيروقراطية فيما يخص الحصول على رخصة البناء .

أما فيما يخص ظهور  المنظمات الموازية المزعومة ،نفى المتحدث وجود اي علاقة بها مع التنظيم ،مشيرا أن هناك جهات فشلت  في مشاريع سابقة تستعمل هذه الأشخاص و المنظمات المزعومة لتغطي العجز في التسيير ، و في الأخير أكد ذات المتحدث ،أن الجزائر هي البلد الوحيد الذي يقوم بتمويل مشاريع السكن حيث تقدر نسبة تمويل مشاريع السكن في جميع الصيغ ب 60 مليار دولار ،إلا أن هناك غياب المتابعة و المرافقة في الميدان بالإضافة الى إقصاء الشركاء الفاعلين في لإتخاد القرارات مما انعكس سلبا على قضية السكن في الجزائر .

لا نتحمل مسؤولية تأخر انجاز بعض المشاريع

أكد رئيس المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين محمد صحرواي نورالدين، بأن الجزائر من الدول القليلة التي تعمل على تدعيم السكن، مضيفا أن القيادة العليا في البلاد دائما ما جعلت السكن الاجتماعي من أولوياتها الهامة، وأوضح براح بأن المنظمة ستكون من المساهمين الأوائل في المشاريع المستقبلية المتعلقة بالسكن، خاصة وأن الجزائر ترى بأنه حان الوقت من أجل بناء عمارات جزائرية مائة بالمائة.

وفي ذات السياق أوضح المكلف بالإعلام في المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، لما حل ضيفا على منتدى “الوسط” بأن القيادة بالجزائر جعلت ميزانية السكن تبلغ 60 مليار دولار من أجل العمل بجد لحل أزمة السكن بالجزائر، مضيفا أن هذا الإشكال لن يحل ولن تتخلص منه الحكومة إلا إذا كانت هنالك متابعة من قبل الجهات التي لها علاقة بالقطاع، وراح ضيف المنتدى إلى أكثر من ذلك، لما قال:” إن عدم مشاركة أهل الاختصاص في البرامج السكنية السابقة كان سببا من الأسباب التي جعلت البرامج لا تتقدم، لكون المتابعة الفعلية والفعالة كانت غائبة تماما”، مضيفا أن المنظمة على أتم الاستعداد لكي تكون شريكا فعليا للحكومة من أجل متابعة وإنجاح المشاريع السكنية بالجزائر.

وفي سياق أخر تطرق ذات المتحدث إلى موضوع تأخر بعض مشاريع السكن في الجزائر، حيث قال أن المرقي العقاري لا يتحمل أي مسؤولية فيما يخص هذا المشكل، لكونه ينطلق في المشروع بعد 4 سنوات من تقديمه، دون نسيان المشاكل الأخرى التي تصعب من مأموريته العملية ميدانيا، مضيفا أن هنالك من لديه 100 مكتتب نجد 60 منهم يقوم بدفع كل مستحاقته أما الأخرين لا يقومون بدفع أي بشيء، وهذا الأمر كذلك يصعب من مأمورية المرقي بشكل كبير، مضيفا أنه حان الوقت من أجل إصلاح هذا المشكل لتفادي مثل هكذا عراقيل، خاصة وأن المرقي هو الوحيد الذي يتعرض لانتقادات رغم أن كل شيء خارج عن سيطرته.

وجود 1800 مرقي عقاري نشط قليل جدا

ومن جانب أخر أكد ضيف منتدى “الوسط” بأن وجود 1800 مرقي عقاري نشط في ميدان السكن قليل جدا، خاصة وأن المشاريع المعلنة مقارنة بالعدد الموجود من المرقين كبير جدا، ما يجعل المشاريع تتوقف أو تشهد تأخر  على أقصى تقدير، وأضاف ذات المتحدث خلال ذات التدخل بأنه يجب على السلطات العمل من أجل زيادة عدد المرقين العقارين لتفادي أي طارئ في المستقبل القريب خاصة وأن المشاريع على الأبواب والعمل على انجازها يجب أن يلتزم به الجميع.

” أيام تكوينية خاصة بالعقار للمرقي والصحفي في جانفي 2018 ” 

كشف أمس براح زياد المكلف بالإعلام والعلاقات العامة لدى المنظمة الوطنية للمرقيين العقاريين في تصريح ليومية “الوسط”  أنه في إطار اللقاءات  الخاصة بالمنظمة الوطنية للمرقيين العقاريين ، سنقوم بتنظيم أيام تكوينية للمرقي العقاري والصحفي الجزائري  فيما يخص العقار حيث اقترحنا جلب خبراء في الميدان  ليكون الصحفي على حساب المنظمة ليتعامل ويرافق هذا البرنامج لنتمكن من إنجاحه وسيتم هذا خلال بداية العام المقبل أي في شهر جانفي 2018 .    

وشرح براح في فوروم ” الوسط “بعض الأمور المتعلقة بالبرامج  المسطرة  في قطاع السكن  المقترحة من طرف الوزارة   والحكومة   موضحا كيفية مشاركة المرقيين العقاريين في هذه البرامج ومرافقة الحكومة في إنجازها .

وفيما يخص تدعيم الدولة الجزائرية لمشروع 1000 سكن في إطار ترقوي مدعم ،  أكد  براح أن المنظمة الوطنية للمرقيين العقاريين مستعدة لرفع التحدي بتوفير المناخ  المناسب لإنجاح هذه البرامج وإنجازها  في آجالها المحددة 

كما تحدث زياد براح عن بعض القضايا  التي تعيق المرقي العقاري وعن كيفية تذليلها وهذا من أجل الوصول إلى تحقيق الإنجازات المطلوبة منه ،  داعيا إلى محاربة المشاكل  البيروقراطية وهذا عن طريق توفير شباك موحد في مختلف ولايات الوطن  وهذا ما سيساهم في الاستثمار ويسمح بالتقاء المؤسسات مع بعضها البعض  والتي  تدخل في قطاع السكن  حيث يتعامل المرقي العقاري  مع جهة  واحدة وفي وقت محدد .

وأضاف ذات المتحدث إلى ضرورة التحكم في العملة والتي نهدف من خلالها لاسترجاع العملة في السوق السوداء لأن المقاول والوكيل العقاري يتعامل مع البنك  حيث تطرق للضغوطات التي مورست على المؤسسة الجزائرية ، وبالتالي  فالمرقي العقاري الجزائري يقوم بكل المستلزمات ولكن العمل الشعبوي يترك كل المشاريع تتخبط ولا تنجز في وقتها .

كما أوضح المكلف بالإعلام والعلاقات العامة لدى المنظمة الوطنية للمرقيين العقاريين أنه لابد من توفير  مواد البناء بغية التحكم في السعر وهذا بواسطة تكوين اليد العاملة في الجزائريون الاعتماد على العمالة الأجنبية مؤكدا أن  هناك مشاكل كثيرة في التعامل مع عمال الورشات لذا لابد من مرافقة العامل الجزائري ليبني سكنات في 2020  حيث أن الأفكار الجديدة في الهندسة المعمارية ستساهم في عصرنة المدن.

تكاليف شقق بعض المشاريع غامضة؟

أعاب المكلف بالإعلام لدى المنظمة الوطنية للمرقين “زياد براح” إعطاء الشركات الأجنبية المشاريع حيث أنها لا تساهم في رفع البطالة أي أنها تجلب معها العمالة الأجنبية وكذلك المواد الأولية من الخارج عكس المرقين العقاريين الجزائريين ، كما قال أنه بين عيوب الشركات الأجنبية لا أحد يعرف تكلفة إنجاز المشاريع مثل التي قامت بها الشركات الأجنبية مقابل إنجازها لبرنامج عدل.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك