الشروع رسميا في الحكم بالسوار الالكتروني

وزارة العدل 

شرع القضاة عبر محاكم الوطن رسميا، وتنفيذا للتعليمة الكتابية التي وجهها الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام الخميس في العمل بنظام وضع المسجونين تحت المراقبة الإلكترونية، مما يسمح من تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية وتقليل نسبة المسجونين بفضل النظام الجديد الذي تضمنه قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين .

وينص القانون على أن القاضي يمكنه تطبيق العقوبات تلقائيا أو بناء على طلب المحكوم عليه شخصيا أو عن طريق محاميه، وأن يقرر تنفيذ العقوبة تحت نظام المراقبة الإلكترونية في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة، وفي حالة ما إذا كان المحكوم عليه قاصرا فإنه لا يمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، إلا بموافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان قاصرا، كما يجب احترام كرامة الشخص المعني وسلامته وحياته الخاصة عند تنفيذ الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.

ومن شروط الاستفادة من نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية أن يكون الحكم نهائيا، وأن يثبت المعني مقر سكن أو إقامة ثابتا، وألا يضر حمل السوار الإلكتروني بصحة المعني، وأن يسدد المعني مبالغ الغرامات المحكوم بها عليه، كما تسعى وزارة العدل من خلال هذا القانون لضمان حرية أكبر للأشخاص المتهمين في قضايا جزائية، إضافة إلى دعم قرينة البراءة التي ينص عليها الدستور الجزائري.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك