السيستاني يقول إن المحتجين لا يمكن أن يعودوا بيوتهم بدون نتائج

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إن المرجع الشيعي السيد علي السيستاني، أوضح أنه يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة.

وأضافت جنين هينيس بلاسخارت في مؤتمر صحفي عقب لقائها السيستاني في مدينة النجف “لا يمكن أن يعود المحتجون السلميون إلى بيوتهم دون نتائج ملموسة”.

وأشارت إلى أن السيستاني عبر أيضا عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات.

وانضمت الولايات المتحدة إلى بعثة الأمم المتحدة في دعوة العراق إلى إنهاء العنف الذي قتل بسببه أكثر من 300 شخص، منذ اندلاع الاحتجاجات في أول أكتوبر/تشرين الأول.

وناشد البيت الأبيض السلطات العراقية بسرعة تنفيذ الإصلاحات الخاصة بقانون الانتخابات من أجل إنهاء المظاهرات المناهضة للحكومة.

الاحتجات في العراقمصدر الصورةGETTY IMAGES

وجاء بيان الولايات المتحدة بعد ساعات من دعوة مبعوثة الأمم المتحدة العراق إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، كجزء من خريطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وطالبت الأمم المتحدة أيضا بإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الذين احتجزوا، ومحاكمة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المحتجين.

ما الذي قاله السيستاني؟

قالت بلاسخارات إن “المرجعية الدينية قلقة من عدم جدية القوى السياسية في العراق، والرئاسات الثلاث، في التعاطي مع الوضع الراهن، وإن على تلك القوى سلوك طريق آخر إن لم تكن قادرة على ذلك ولاتريد إجراء اصلاحات”.

السيستاني قلق من عدم جدية النخب السياسيةمصدر الصورةGETTY IMAGES

وأضافت أن “المرجعية أكدت على أن المتظاهرين لن يعودوا إلى بيوتهم بدون إجراء إصلاحات”.

وبينت أن “المرجعية شددت على ضرورة عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، ومحاسبة أولئك الذين يلجأون إليه من الجانبين، ووقف الاعتقالات فورا، وإجراء إصلاحات حقيقية ضمن مدة زمنية معقولة”.

كما أكدت بلاسخارت أن “المرجعية رحبت بالمقترحات التي قدمتها البعثة الأممية أمس الأحد”.

وكانت البعثة الدولية في العراق قدمت مقترحات إلى الحكومة العراقية الأحد تطالب فيها بـ”ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس مع المحتجين، وعدم استخدام الذخيرة الحية ضدهم، وإجراء تحقيق حول حالات الاختطاف التي تعرض لها عدد من الناشطين والمحتجين”.

قانون جديد للانتخابات

وأفادت تقارير بأن السلطات العراقية انتهت من صياغة قانون جديد للانتخابات، بعد وعد الرئيس العراقي، برهم صالح، بصياغة قانون “عادل” ينأى عن “التسييس والانتماءات الحزبية”.

أحتجاجات العراقمصدر الصورةGETTY IMAGES

ونقل موقع قناة السومرية عن مصدر في الرئاسة قوله إن القانون الجديد سوف يقلص عدد أعضاء البرلمان، الذي يبلغ حاليا 329 عضوا، بنسبة 30 في المئة،

وأفاد المصدر أيضا بتخفيض سن المرشحين لعضوية البرلمان ليكون 25 عاما.

وتفيد تقارير بأن الرئاسة العراقية، وفريق من الخبراء العراقيين، وممثلين للأمم المتحدة، شاركوا في صياغة مسودة القانون.

وينص القانون الجديد على أن يكون اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من بين القضاة، بدلا من الأحزاب.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك