السن القانون لعمالة الأطفال في الجزائر يتجاوز المعايير الدولية

التمدرس في الجزائر هو الأعلى عالميا، زمالي:

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، اليوم، أن الجزائر تملك ترسانة قانونية قوية لحماية الأطفال من العمالة، كون القانون الدولي يتيح خفض سن العمالة إلى 14 أو 15 سنة، في حين الجزائر تحدد 16 سنة كحد أدنى، موضحا أن المؤسسات الاقتصادية في غالبيتها تحترم ذلك، دون أن ينفي تسجيل بعض التجاوزات على مستوى الاقتصاد الموازي وهو ما أوضح أنه مسؤولية الجميع.


وأوضح زمالي، خلال الندوة الصحفية التي نظمها على هامش اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، والذي جاء تحت شعار “جيل السلامة والصحة”، أن الجزائر في الجانب القانوني لا تكتفي بمنع العمالة بل تعززها بالتركيز على التعليم فالمتمدرسين بين سن 6 الى 16 سنة تقدر نسبتهم 98 بالمائة وهي الأعلي في العالم، مضيفا أن نظام التكوين المهني المتواجد يتيح امتصاص التسرب المدرسيي وتكوين الأطفال لدخول عالم الشغل.

كما أضاف بخصوص العمالة أن نتائج التحقيقات المنجزة على مستوى الهيئات المستخدمة اثبتت ان عمال الاطفال في الجزائر شبه منعدمة، مضيفا أن مصالح مفتشية العمل تحرص بشكل دائم على مراقبة سن العمل القانوني عن طريق عمليات المراقبة اليومية والتحقيقات السنوية التي تنجزها بانتظام.
من جهة ثانية أشار زمالى الى المعاناة والوضع المأساوي الذي يعيشه الأطفال في فلسطين بسبب التضييق والتهميش وسياسات الحصار والتجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال الصهيوني، مطالبا منظمات الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية بحماية وترقية حقوق الطفل بتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بفضح وادانة ممارسات سلطات الاحتلال ومساعدة السلطة الفلسطينية من أجل حماية الاطفال والتكفل بحقوقهم الأساسية.

سارة بومعزة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك