السلطات الولائية بورقلة تعلن الحرب على البنايات الفوضوية

لإسترجاع العقارات العمومية المنهوبة

شرعت السلطات المحلية بورقلة وبأمر من والي الولاية في تنفيذ قرارات الهدم للبنايات والمستودعات والحظائر العشوائية التي شيدت فوق أوعية عقارية عمومية وبدون رخصة بناء .

باشرت المصالح المعنية وبالتنسيق مع دوائر الاختصاص المعنية في عملية تنفيذ قرارات هدم البنايات والمستودعات التي شيدت فوق أوعية عقارية عمومية بطريقة غير شرعية ببلديتي حاسي مسعود وورقلة ، حيث ان هذا الوضع ألزم السلطات المحلية و المديريات القطاعية على إنجاز وتجسيد عديد المشاريع ذات الصلة بيوميات المواطن المحلي بعيدا عن النسيج العمراني لتفادي تجميد اوتحويل العمليات التنموية المسجلة سواء في اطار البرامج التكميلية الولائية وحتى البرامج الخماسية ، وحسبما علم من مصادرنا فإن قرارات تنفيذ هدم البنايات الفوضوية قد تم تأجيلها في العديد من المناسبات لأسباب وحجج واهية لكن التقلص الرهيب للجيوب العقارية العمومية و تناول جريدة “الوسط” لهذا الموضوع الشائك ، عجل بتنفيذ مثل هذا النوع من القرارات وفي سياق متصل فقد وجه مؤخرا والي الولاية بورقلة عبد القادر جلاوي بصفته المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي ورئيس مجلس الادارة على قطاع العقار تعليمات صارمة لرؤساء البلدية بما فيهم رئيس بلدية عاصمة الولاية من أجل التسريع في تنفيذ قرارات هدم البنايات الفوضوية التي شيدت فوق عقار الدولة .

وفي موضوع متصل وصف العشرات من المعنيين بهدم بناياتهم ومستودعاتهم وحظائرهم قرار الهدم بالمجحف باعتبار أن يوجد من بينهم من يملك وثائق تثبت أحقيتهم لهذا العقار كالعقد العرفي ووثيقة مسح الاراضي والوثائق الأخرى الخاصة بالتأمينات ، مطالبين في ذات السياق من المصالح المعنية باعادة النظر في القرار المذكور الذي من شأنه حسب قولهم تأجيج غليان الجبهة الاجتماعية المحلية

من جهة ثانية فقد اجمع متابعون لملف نهب العقار أن هذا الأخير يعتبر من بين الملفات الشائكة بسبب تفاوت الادوات الرقابية وضعا قابله تنامي رهيب لظاهرة

التعدي والاستيلاء على العقارات العمومية خاصة في فترة تحويلات الاحتياطات العقارية من مصالح البلديات الى الوكالات المحلية العقارية ما بين البلديات .

ومعلوم أن جمعيات محلية فاعلة بورقلة طالبت فيما سبق في شكاوى وعرائض احتجاجية مرفوعة للسلطات العليا بالبلاد من أجل ايفاد لجنة تحقيق وزارية مشتركة للوقوف على التجاوزات والخروقات التي ظل مسكوتا عنها وذلك على خلفية تورط بعض المصالح الادارية في التنازل على عقارات عمومية بالدينار الرمزي.

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك