السجن لمستشار مزيف برئاسة الجمهورية

كان يتلقى معلومات من اطارات في الدولة

طالب ممثل الحق العام لدى  محكمة الدار البيضاء بالعاصمة بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق كهل في العقد الرابع من العمر انتحل صفة مدير فرعي للأمن الرئاسي ومستشار برئاسة الجمهورية وكذا قريب الجنرالالعربي بلخيرللنصب على عدة شخصيات نافذة في الدولة ووزارات الجمهورية عن طريق وعود وهمية بتمكينهم من مناصب نافذة وترقيات عن طريق علاقاته وقرابته بشخصيات نافذة جدا بهرم السلطة.


في القضية التي تعود مجرياتها لبلاغ من مجهول حول كهل مشبوه يدعي أنه مستشار برئاسة الجمهورية ويرافق جميع مواكب واماكن تواجد الوزراء وكبار مسؤولي الدولة بصفته مدير الفرعي للأمن برئاسة الجمهورية ،لتقوم ذات مصالح الامن بفتح تحريات والتنقل لقصر المعارض اين كان من المفترض تواجد وزير للسكن آنذاكعبد المجيد، تبونخلال افتتاح معرض الاشغال العمومية ،وبترصد المبلغ عنه الذي كان متواجدا هناك المبلغ عنه قبل مدة زمنية من وصول الموكب الوزاري، وبطلب هويته صرح لمصالح الامن بانه المدير الفرعي للأمن برئاسة الجمهورية وانه بصدد التحضير لاستقبال الوزير بموجب المهام الموكلة له كما صرح بانه قريب الجنيرالالعربي بالخيروهي المعلومات التي تأكدت مصالح الامن من عدم صحتها وتبين بانه مجرد مستشار وهمي لجأ لتلك الحيلة بغية التقرب للشخصيات النافذة والتعرف عليها وبالتالي النصب عليها بوعود وهمية متعلقة بترقيات وسكنات ووظائف، كما اسفرت التحريات الامنية ان المتهم قد لجأ خلال هاته الجريمة الخطيرة لوثائق مزورة على غرار بطاقة المكلف بالعلاقات العامة برئاسة الجمهورية التي كان يستعملها كوسيلة للتواجد في معرض الصالون البحري الذي كان يتردد له باستمرار بحجة انه يحضر لزيارات وزارية، كما تمكنت مصالح الأمن خلال تحريها عن المستشار الوهمي من ضبط عدة حروز كان يستعملها المستشار في تنقلاته اليومية، وانه كان على اتصال مع شخصيات نافذة بالوزارات كانت تمده بجميع تفاصيل وخرجات الوزارية لتسهيل مهمته، في مرافقة الوزراء، حيث تراجع من جهته بمواجهته لهيئة المحكمة عن سابق تصريحاته ونفى ما نسب له من جرم .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك