الدورة التكوينية ليست حوارا حول البرامج

استغرب رفض رؤساء أحزاب المشاركة ، دربال:

  • مراجعة قانون الانتخابات ليس مسؤولية الهيئة

رد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال على بعض رؤساء الأحزاب التي رفضت المشاركة في الدورة التكوينية التي يزعم تنظيهما شهر أكتوبرالمقبل، موضحا أنه تم قهم المادة 194 من الدستور بشكل خاطئ، مفيدا أن الدورة  عبارة عن تبادل للأفكار والمقترحات فيما يخص عملية المراقبة بهدف الوصول إلى تنظيم عملية انتخابية.

أكد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الأمس في تصرح للصحافة على هامش دورة تكوينية مع الأحزاب السياسية أمس السبت بنادي الصنوبر بأن مراجعة قانون الانتخابات قبل الرئاسيات المقبلة ليس مسؤولية الهيئة، موضحا بأن هيئته تكتفي بتقديم التوصيات بشأن الثغرات القانونية الموجود به، كما استبعد تولي هيئته مهمة الإشراف على العملية الانتخابية، كما تطالب به بعض الأحزاب السياسية.

وأوضح دربال ، بأن هيئته ليست مسؤولة عن تعديل النظام المسير للانتخابات، كما أنه ليس بيدها تعديل القوانين، بل تكتفي فقط بتقديم الاقتراحات بشأن الثغرات القانونية.

هذا ودافع دربال عن دور اللجنة، مؤكدا في كلمته لدى افتتاح الدورة التكوينية، على أن المشرع أراد أن تقوم الهيئة بواجب الرقابة وليس الملاحظة، معتبرا بأن اللجنة تسهر على تطبيق القانون وتعمل باستمرار من أجل تحسين أداء المهام الموكلة إليها، وأردف يقول بأن شفافية الانتخابات تعطي للدولة هيبتها وهي مطلب الأحزاب، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد كرّس تجسيد الشفافية في التعديل الدستوري لسنة 2016، حيث تضمن هذا التعديل عقوبات شديدة لكل من تسوّل له نفسه التزوير وعدم الالتزام بالشفافية حسبه.

واعترف نفس المسؤول برفض بعض الأحزاب المشاركة في هذه الدورة التكوينية، معلقا بأن هذا اللقاء ليس حوارا سياسيا حول البرامج في مختلف القضايا ذات الشأن السياسي في الجزائر.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك