الحل في التعجيل بالرئاسيات في ظل دستور جديد

علي بن فليس يؤكد

جديد علي بن فليس،تمسكه  بكون الانتخابات الرئاسية تمثل المخرج الآمن من الأزمة الحالية في حين تمسك بمناهضته لفكرة  المجلس التأسيسي نظرا للتعقيدات والمرتبطة به ،و قال المعني في مساهمة نشرتها له يومية الخبر بعنوان “المجلس التأسيس أم الرئاسيات وأي حلول للأزمة” أنه لا يزال متمسكا بمواقفه السابقة سنة 2014 التي دعا فيها لإجراء إنتخابات رئاسية مسبقة، قائلا: “إن هذا التذكير بماض قريب شاهد أن خيار الرئاسيات ليس بالنسبة لي طرحا سياسيا جديدا أو موقفا أملته علي متغيرات الظرف أو تموقعا تكتيكيا من أجل ربح سياسي هزيل، فوضع البلد يحرم على الجميع الحسابات الضيقة والأنانيات التي لا طائل منها والتمسك بالصالح الخاص على حساب الصالح العام”.

و بخصوص الإنتقادات التي توجه لخيار الرئاسيات تساءل بن فليس إن كان التزوير سيصمد ويبطل كل المجهودات المبذولة للقضاء عليه نهائيا فكيف لانتخاب مجلس تأسيسي أن يهزمه وأن يتخلص من قبضته.

و أضاف القول بأن خيار الرئاسيات سيمكن النظام السياسي القائم من تقديم مرشحه المفضل ومن ضمان فوز محقق له مشددا بأنه إذا كان هذا النظام راغبا في تقديم مرشحه وقادرا على فرضه فرضا فما الذي يمنعه أو يعيق سبيله في ملأ المجلس التأسيسي برجالاته عن طريق المحاصصة التي تعود عليها.

وذكر بن فليس بأن خيار الرئاسيات يعاب عليه أيضا أن إجرائها في ظل الدستور ساري المفعول سيجعل من رئيس الجمهورية القادم طاغية جديدا، ورد في هذا السياق: “لقد كان هناك دستور سنة 1996 الذي كرس مبدأ العهدتين الرئاسيتين ووزع المهام التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيسي الحكومة ومنح البرلمان صلاحيات مراقبة الحكومة لكن ذلك الدستور لم يمنح ظهور الطمع في سلطة فردية مدى الحياة”.

في الاتجاه المقابل  بن فليس أن المجلس التأسيسي في ظاهره ديمقراطي غير أن جوهره مفعم بمؤشرات تهدد الوحدة الوطنية.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك