الحكومة ستفرض راقبة مالية صارمة على الدورة المتوسطية بوهران

ج.ن
تعكف السلطات الجزائرية على تسخير كل الإمكانيات لضمان نجاح دورة وهران لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة صيف عام 2022، من جميع الجوانب.
وتتجه الحكومة الى تعيين خبير مالي يتولى تسيير اللجنة المالية داخل لجنة التنظيم، حيث سيعمل المسؤول المرتقب على ترشيد نفقات لجنة التنظيم، وفق مبادئ الحكم الراشد والحفاظ على المال العام.
ويبدو ان الحكومة لا ترغب في تكرار التجارب السابقة” المريرة” مع بعض المنافسات الرياضية “الكبرى” التي اثارت شبهات فساد على غرار دورة الألعاب الإفريقية للشباب، وهي تظاهرة كلفت الخزينة العمومية مبلغ 500 مليار سنتيم (50 مليون دولار).
وتراهن اللجنة الدولیة لألعاب البحر الأبیض المتوسط كثیرا على نسخة وھران المقبلة حیث تأمل في أن تعرف مشاركة رياضیین من المستوى العالي، خاصة وأن الدورة المتوسطیة ستكون التظاھرة الرياضیة الوحیدة المبرمجة في 2021 رفقة مونديال قطر، وهو ما سيعزز حظوظ مشاركة نوعیة للرياضیین من مختلف دول الحوض المتوسطي.
وتعرف وهران الغنية بتاريخها وثبة غير مسبوقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومن خلال المشاريع الضخمة مثل الحظيرة التكنولوجية وتوسعة الترامواي وإنجاز محطة المسافرين الدولية جديدة للنقل الجوي والمركب الاولمبي لبلقايد والقرية المتوسطية المستقبلية وطريق الضاحية الخامس فضلا عن المرافق الرياضية والفندقية التي تتوفر عليها”.
وستزدان مدينة وهران نهاية السنة الجارية بالمركب الأولمبي الجديد “عبد القادر فريحة”، المرشح لاحتضان مباريات الخضر برسم تصفيات مونديال قطر 2022.
وتنظم الجزائر للمرة الثانیة في تاريخھا ھذه الألعاب بعدما سبق وأن استضافت نسخة 1975 بالجزائر العاصمة، حیث لا تتوان السلطات العمومیة في توفیر كافة الإمكانیات التي تجعل من الموعد المتوسطي الجديد لسنة 2022 حدثا رياضیا “غیر مسبوق”.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك