الحكومة تتمسك بالإبقاء على التزامات الدولة

رغم انهيار أسعار النفط

أكد الوزير الأول أن الدولة تعتزم الإبقاء على التزاماتها في مجال تمويل التنمية, بالرغم من تأثير وباء فيروس كورونا على أسعار البترول, مع اعتماد تسيير “رصين” للمالية العمومية.

و أكد جراد أنه “أمام المخاوف التي تخيم على الآفاق الاقتصادية في العالم بسبب وباء فيروس كورونا و انخفاض أسعار البترول, تعتزم الحكومة تسيير مالية البلد بطريقة احترازية و رصينة, مع منح الأولوية للإبقاء على التزام الدولة بتمويل التنمية”.

و حسب الوزير الأول فان هذه الرؤية تشكل الإطار المرجعي العملي لتنفيذ الحكومة لمخطط عملها, من اجل مواجهة انخفاض أسعار البترول, من خلال الحد من الإسراف في استخدام الموارد و عقلنة نفقات التسيير و التجهيز و ترقية, بشكل مدعم, لاقتصاد متنوع و تطوير اكبر لاقتصاد حقيقي و محركه المتمثل في المؤسسة الوطنية, المولدة للثروة.

و في هذا الإطار أوضح جراد ان الظرف يشهد منذ أسابيع “تدهورا كبيرا” مع تطور الوضع المتعلق بفيروس كورونا و أضاف أن “هذا الوضع يُؤثر سلبا على مواردنا من العملة الصعبة, و يزيد من حدة الصعوبات المتعلقة بالميزانية, مما يدعونا إلى اعتماد إجراءات ذات طابع ظرفي و هيكلي قصد التوصل إلى تقويم الوضعية المالية”.

و أشار الوزير الأول أن “هذه الإجراءات من المفروض أن تمكن من تعزيز احتياطات الصرف من خلال كبح وتيرة تدهورها و إضفاء حركية على التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ذو القيمة المضافة العالية بشكل كفيل بتحسين وضعية ميزان المدفوعات.

و أكد الوزير أن “العودة التدريجية لتوازنات الاقتصاد الكلي يجب أن تشكل أيضا هدفا دائما, من خلال عقلنة النفقات العمومية, و استهداف سياسات الدعم و القضاء على مصادر التبذير و الإسراف و النفقات التي ليست لها تأثير كبير على تحسين إطار معيشة مواطنينا”. 

م.س

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك