الجهات الرافضة لتفعيل المادة 102 تريد “الفراغ الدستوري “

ساحلي يثمن دعوة الجيش ويرحب بمقترح المعارضة

الجزائر مستهدفة بمخططات تخريبية منذ 2011

ثمن الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري الوطني دعوة المؤسسة العسكرية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، معتبرا بأن الجهات التي ترفض تطبيق هذه المادة تريد الدفع بنا إلى الفراغ الدستوري و المؤسساتي على حد قوله  .

جدد ساحلي الأمس في ندوة صحفية بمقر حزبه دعوته إلى حوار وطني غير إقصائي شامل قبل نهاية عهدة الرئيس 28 أفريل ،و تأسيس حكومة بقيادة شخصية وطنية توافقية، مشددا على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية شفافة تحت إشراف هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

ورد الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري الوطني على  الانتقادات التي وجهت لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المرشح لقيادة المرحلة الانتقالية، موضحا بأن هذه الأطراف  تريد أن تبقى الأمور على حالها بدون أية حلول مقترحة

ورحب ساحلي بمقترح المعارضة التي تضمنت خارطة طريق للخروج من الأزمة ، كاشفا  عن تلقيه دعوات من طرف أحزاب المعارضة لمناقشة وبحث سبل إيجاد خارطة الطريق للخروج من هده الأزمة التي تعيشها البلاد .

دعا الأمين العام لحزب التحالف الجمهوري الوطني بلقاسم ساحلي السلطة إلى ضرورة تبني مطالب الحراك الشعبي الذي عرفته أغلب ولايات الوطن عن طريق  تغيير النظام و تجديد الوجوه السياسية، موضحا بأن مناشدة الحزب إلى الاستمرارية كان من أجل ضمان الانتقال السلمي للسلطة .

وإتهم ساحلي بعض الأطراف الأجنبية بمحاولة نقل الربيع العربي إلى الجزائر، مشيرا  بأن الجزائر مستهدفة بمخططات تخريبية منذ 2011، قائلا في ذات الصدد “أطراف أجنبية تسعى بكل ما أوتيت من قوة لنقل الربيع العربي إليها، بكل الطرق التي تتيح لها “.

وعبر المتحدث عن رفضه لاستمرار الحراك الشعبي ، مشيرا بأن ذلك سيعقد الأمر أكثر،  داعيا الشعب الجزائري إلى بالتعقل وايقاف المسيرات التي تشهدها الجزائر منذ 22فيفري الماضي ،والتوجه نحو الحوار والنقاش لإيجاد مخرج للازمة التي تعيشها البلاد ،وفي ذات الصدد، قال المتحدث “تنظيم أسبوعيا مظاهرات ومسيرات سيعقد الأمور أكثر ، فلا   يمكن أن نواصل في تنظيم المسيرات إلي غاية نهاية العهدة الرئاسية لعبد العزيز بوتفليقة ، فإذا واصلنا في هذا المنوال إلى 28 افريل فسيتم تمديد العهدة الرابعة تلقائيا مما سيعقد الأمور”.

في حين ، أوضح المتحدث بأن  الحراك حقق نتائج إيجابية، منها العدول عن العهدة الخامسة ، تأجيل الانتخابات وهذه كلها مؤشرات ايجابية “، واعترف المتحدث بوجود قوى غير دستورية تسير البلاد وتتجاوز قوانين الجمهورية وتدوس الدستور على حد قوله   ، مشيرا بأن هذه قوى تمارس مهام لم توكل لها بسبب ضعف البرلمان الجزائري وتحكم رجال الأعمال والمال السياسي في زمام الأمور وفي البرلمان أيضا .

وقد تم إعادة انتخاب الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي بعد استقالته قبل أسبوعين ، على رأس حزب التحالف الجمهوري الوطني .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك