الجزائر تخسر 545 مليار دينار بسبب الحرائق والزلازل والفيضانات في 16 سنة

منها 1.5 مليار دينار سنويا فيما يخص حرائق الغابات

الزلازل و الفيضانات و الحرائق كلفت الجزائر 545 مليار دج بلغت تكلفة التدخلات لدى وقوع الزلازل و الفيضانات و حرائق الغابات بالجزائر خلال ال 16 سنة الأخيرة, ما لا يقل عن 545 مليار دينار منها 1.5 مليار دينار سنويا جراء حرائق الغابات , حسب ما كشف عنه, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, المندوب الوطني للمخاطر الكبرى عفرة حميد.
وقال عفرة بأن الجزائر صرفت في الفترة ما بين 2004 تاريخ صدور القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى و تسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة و 2019 , ما لا يقل عن 545 مليار دينار نتيجة التدخلات بعد وقوع الزلازل و حرائق الغابات و الفيضانات”. و في سياق ذي صلة, شدد السيد عفرة على ضرورة التأقلم مع المفاهيم الجديدة لتسيير الكوارث الكبرى, وفقا لما ينص عليه إطار “سانداي” للحد من مخاطر الكوارث و الذي يشدد على ضرورة الانتقال من إدارة الكوارث إلى إدارة المخاطر الناجمة عنها و الممتدة في البعد الزمني. وكشف في هذا الصدد عن الصدور القريب للمرسوم المتضمن إعادة النظر في عمل و تنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى, تنفيذا لتعليمات الوزير الأول خلال اللقاء الأخير للحكومة بالولاة و تطبيقا لإطار “سانداي”. وكانت الجزائر شرعت في اعتماد سياسة الوقاية من المخاطر الكبرى منذ 2004 من خلال وضع قانون حدد 15 خطرا طبيعيا و تكنولوجيا, كما أوضح كيفيات الوقاية منها و التعامل معها و طرق التدخل لدى وقوعها غير أنه و رغم مرور 16 سنة من دخول قانون 2004 حيز التنفيذ, لم يتجاوز عدد المراسيم التنفيذية الصادرة, تطبيقا للنص المذكور, أربعة فقط من مجموع 30 مرسوما كان من المفروض أن تحدد كيفيات الوقاية من كافة المخاطر التي يتضمنها هذا القانون , وفقا لما أشار إليه عفرة. و يعود هذا التأخر, حسبه, إلى جملة من الأسباب منها عدم تطرق القانون المذكور إلى الشق المتعلق بآجال التنفيذ و عدم تحديده للمسؤوليات و الجهات المخولة بإصدار المراسيم التنفيذية بحكم أن المخاطر الكبرى لا تعني قطاعا بعينه و إنما قطاعات عدة و قد أدى عدم إصدار المراسيم التنفيذية إلى عرقلة إدراج الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الكوارث الكبرى ضمن مخططات التنمية على المستوى المحلي و هو الأمر الذي لم يتم بالصورة الأفضل, غير أن “هذا النقص سيتم تداركه بعد دخول الاستراتيجية الجديدة حيز التنفيذ”, مثلما أكد ذات المسؤول. و بالإضافة إلى ما سبق ذكره, لم يحدد هذا النص أيضا كيفيات تمويل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى, فضلا عن تغير السياسيات العالمية للوقاية من المخاطر الكبرى التي أصبحت تخص, منذ 2015 , تسيير خطر الكارثة بدل تسيير الكارثة في حد ذاتها. وشدد عفرة على ضرورة التوجه نحو استخدام أساليب أكثر حداثة في مكافحة حرائق الغابات التي تكبد الجزائر سنويا “حو 5ر1 مليار دينار, من خلال عقد شراكة مع الجامعات الجزائرية و مراكز البحث الوطنية وكشف في هذا السياق عن مشاورات تجريها المندوبية حاليا مع مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية, لاستعمال طائرات بدون طيار للإنذار عن بعد في حالة رصد بؤر لحرائق الغابات و استخدام الطائرات القاذفة للمياه لإخماد الحرائق, بدل الاكتفاء بالتدخلات اليدوية لأعوان الحماية المدنية و أعوان محافظات الغابات, مع ما يشكل كل ذلك من هدر للوقت و خطر مباشر يهدد حياة هؤلاء. وفي سياق ذي صلة, شدد المندوب الوطني للمخاطر الكبرى على الأهمية القصوى لاستغلال المعلومة الدقيقة الني توفرها الأرضية الرقمية التي أنشأت بغرض متابعة الكوارث الكبرى و الخسائر الناجمة عنها و المتصلة على مدار الساعة بكافة الولايات.
باية ع

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك