التماس 16 سنة في حق طحكوت و مصادرة أملاكه

محكمة سيدي امحمد بخصوص ملف استثمارات

*  سنة سجنا لبوشوارب 

* 15 في حق سلال وأويحيى

 

التمس ممثل  الحق لدى محكمة سيدي أمحمد الأربعاء عقوبة 20 سنة سجنا في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب و16 سنة سجنا في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت مع غرامة ب8 مليون دينار و مصادرة أملاكه إلى جانب عقوبة 15 سنة سجنا في حق الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك وبغرامة مماثلة للمتهمين الثلاثة وأحكام بالسجن بين 12 و8 سنوات في حق باقي أفراد عائلة طحكوت .

كما التمس ممثل النيابة العامة الذي أكد أن هذه القضية ليس سياسية بل قضية فساد بجميع الأركان عقوبة 10 سنوات وغرامة ب2 مليون دينار في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ووزيرا النقل والأشغال العمومية سابقا عبد الغني زعلان عمار غول و 2 مليون دينار جزائري إلى جانب عقوبة ب12 سنة سجنا و2 مليون في حق والي سكيكدة السابق بلحسين و12 سنة 2 مليون كغرامة مالية بالإضافة إلى 12 سنة سجنا و8 ملايين دينار غرامة ومصادرة أملاك طحكوت  رشيد وكذا عقوبة 8 سنوات و5 ملايين دينار غرامة مع مصادرة أملاك طحكوت حميد فيما تم التماس 10 سنوات ومليون دينار غرامة في حق نجل محي الدين طحكوت بلال .

وأبرز ممثل النيابة العامة أن قضية طحكوت هي قضية فساد مقنن ، وليس  لها خلفية سياسية وإنما جرائم ارتكبت في حق مؤسسات عمومية وشملت جميع أشكال الفساد ، في قطاع الصناعة  النقل ونقل الطلبة والمواطنين موضحا أن وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب تورط في عدة جرائم فساد على رأسها التبديد والتبييض واستغلال النفوذ ،وقد تبين من التحقيق انشأ لجنة تقييم تقني شكلها من أشخاص ليست لهم خبرة في مجال صناعة السيارات ، مبرزا أن الجرائم التي ارتكبها المتهم بوشوارب كبدت الخزينة خسائر أكثر من 30 ألف مليار دينار وعن أويحي بصفته وزير اول ابرز انه  اصدر تعليمات مخالفة للمراسيم التنظيمية والتنفيذية وأساء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة ولم يتحلى لا بالنزاهة ولا بالشفافية المطلوبة وتوجد ادلة قوية تدينه بمنحه امتيازات واضحة فيما أوضح أن سلال عبد المالك مارس مهامه كوزير أول من 2012 الى 2017  بالاعتماد  على دفتر شروط غير قانوني كان قد وضعه بوشوارب ،ولم يتحرى بوجود اختلالات كبيرة بشان مصنع طحكوت ،كما توجد أدلة كثيرة تثبت تورط سلال من خلال توجيه رسالة لبوشوارب يحثه فيه عدم تخصيص أي وعاء عقاري لأي مشروع سوى تلك التي توافق عليها الوزارة الأولى إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة ومنح الامتيازات إلى جانب  يوسفي الذي  منح امتيازات وبدد أموال واستغل النفوذ لاختيار قائمة عن طريق المحاباة .

أما وزير الأشغال العمومية السابق غول فقد أبرز ممثل النيابة العامة أنه تورط في منح عقار بسكيكدة لرجل الأعمال محي الدين طحكوت  بطريقة  مخالفة للقوانين أين ثبت أنها منطقة صناعية حددت بمرسوم كمنطقة حافلة بالمخاطر الكبرى

الخزينة العمومية تكبدت خسائر ب100 مليار دينار

 

من جهة أخرى  التمس  دفاع الخزينة العمومية من محكمة سيدي امحمد تعويض من رجل الأعمال محي الدين طحكوت ب100 مليار دينار ومليون دينار لباقي المتهمين جراء الخسائر التي تسببت فيها استثماراته والمقدرة ب300 مليار دينار كما جاء على لسان محامي خزينة المال العام.

عطار باية 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك