التحقيق في ملفات فساد وال سابق ومدرائه التنفيذيين

قطاعات التربية والري والفلاحة والسياحية بتلمسان

حلت خلال بداية الأسبوع لجنة وزارية  للتحقيق في قطاع التربية بولاية تلمسان وأخرى بقطاع الري  ، زيادة على لجان أخرى للتحقيق في قاعات أخرى تخص نهب الأراضي الفلاحية والسياحية  وقبلها كانت لجنة وقفت للتحقيق في بعض الملفات القضائية التي كانت  في وقت العصابة وخاصة في عهد وكيل الجمهورية  المحبوس بتلمسان وقضاة تم توقيفهم .

هذا  وأشارت  مصادر مقربة من الولاية أن التحقيقات جاءت في تركة والي الولاية السابق  المنتهي عهدته  السيد علي بن يعيش ، فكانت أولى اللجان وقفت على ملف دعم الحدود والمناطق الصناعية والتنموية التي  من المفروض أنها تقوم  بالمنطقة الحدودية وعلى رأسها استكمال مشروع المحي المسقي ودعمه بالماء  للسقي وإقامة سوق للجملة ، والعديد من المصانع  تتقدمها مصانع للزيت وأخرى للأسمدة  وثالث للطحالب وإقامة  مناطق صناعية بمغنية والسواني وبني بوسعيد وهو ما لم يتم لحد الآن ـأما اللجنة الثانية  فجاءت للاطلاع على كوارث قطاع التربية والتي كان مدير التربية المحول إلى  مدرسة  باريس  والذي قام بمنح سكنات وظيفية لمقربيه ، كما كان قد قام بالخصم من اموال الموظفين ما خلق احتجاجات بالقطاع ، وأدت الصراعات  إلى مغادرة الأمين العام السابق  للمديرية وتنصيب أشخاص مقربين منه زيادة على  ملفات أخرى ثقيلة ،هذا ومن شأن هذه الملفات أن تجر مدير التربية والعديد من إطاراته إلى العدالة ، في حين أن الملف الثالث  متعلق بقضية الري وصرف مبلغ   100 مليار سنتيم  التي منحتها الحكومة  السنة  الماضية للقضاء على العطش ب21 بلدية غربية على خلفية فشل مشروع محطة تصفية البحر بسوق الثلاثة وهو  المبلغ الذي استهلك في الوقت الذي لا تزال العديد من التجمعات السكانية تكابد العطش ، أما الملف الرابع  فيخص نهب الأراضي  الفلاحية ، الغابية ، السياحية والسهبية والذي كانت  تقارير  والي الولاية  علي بن يعيش سلبية خاصة بعد نهب العشرات من الهكتارات  بكل من سواحل هنين وبني خلاد  وسوق الثلاثة وسيدي يوشع  ومرسى بن مهيدي أين  تم منع استثمارات لأفراد العصابة بموسكاردا  قبل التراجع عليها أمام ضغوطات سكان المنطقة ، زيادة  على ذلك فقد تم  إقامة مدن على إنقاذ الغابات والمناطق الساحلية  كما تم حرث عشرات الهكتارات بالمناطق السهبية والقضاء على مساحات واسعة من السد الأخضر دون تحرك ، هذ ومن شأن  تقارير اللجان الوزارية أن تحيل ملفاتها على القضاء وتجر العشرات من الإطارات إلى العدالة يتقدمهم  والي الولاية والعيد من مدرائه التنفيذين ومسؤولين المحلين.

 

محمد بن ترار

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك