الإفراج عن تاجران متورطان بسرقة أسلحة من مديرية الأمن الوطني و بيعها في خمارات

من مجمل 14 متهما على رأسهم مفتش شرطة

أصدرت محكمة الجنيات الإستئنافية بمجلس قضاء العاصمة عقوبة عام موقوفة النفاذ في حق أحد المتورطين في فضيحة سرقة أسلحة نارية من مديرية الأمن الوطني و بيعها في الحانات ويتعلق الأمر بتاجر ينحدر من ولاية تيزي وزو والذي توصلت مصالح الأمن لحيازته لأحد الأسلحة المسروقة من مجمل 31 سلاحا ، مع إفادة المتهم الثاني المتابع لنفس الوقائع بالبراءة التامة . 

وهي الفضيحة التي توبع لأجلها 14 متهما على رأسهم مفتش شرطة ،وإرهابي تائب إلى جانب صاحب الحانة التي كان يتم خلالها إبرام صفقات بيع تلك الأسلحة بأثمان بخسة لا تتعدى مليوني سنتيم رغم أن سعرها قد يصل ل100 مليون سنتيم  ، والتي تم تفجيرها عام 2007 بعد سرقة 31قطعة فردية وجماعية من الأسلحة النارية تبين أن ملكيتها تعود لشرطيين كانوا في عطل سنوية أو مرضية وآخرون تم فصلهم عن العمل لارتكابهم أخطاء مهنية ، وهي الأسلحة التي تبين بعد التحقيق بأنه كان يتم بيعها داخل حانة بديدوش مراد المحاذية لمقر أمن ولاية الجزائر العاصمة بأسعار بخسة لا تتعدى مليوني سنتيم رغم أن سعر الواحد فيها قد يصل ل100 مليون سنتيم ومواصلة للتحريات تبين أن العملية وراءها محقق شرطة “ف ، معمر ” التي تمكن من إخراجها بسبب حالة التسيب آنذاك وهذا بتواطؤ مع حارس الحظيرة الذي كان يساعده في تمرير المسروقات ، والذي توصلت لهويته مصالح الأمن بعد أن رصدته من خلال كاميرات المراقبة المنصوبة في مقر المديرية يتجول بواحدة منها ، وخلال التحريات تبين أن الأسلحة التي تم تمريرها بتلك الطريقة كانت تصل لصالح الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة بعد أن ثبت أن أحد الإٍرهابيين قام باقتنائها .

والجدير بالذكر أن محكمة الحال قد أدانت المتهمين في قضية الحال في وقت سابق بعقوبات متفاوتة حيث أدين صاحب الحانة بعقوبة 3سنوات سجنا مع عقوبة أخرى مقدرة ب10 سنوات سجنا نافذا بعد تورطه أثناء تواجده بالسجن في قتل سجين رفقته دون قصد بعد قيامه بوضع جوارب داخل فمه لإسكاته بسبب انزعاجه منه وهو التصرف الذي أودى بحياته .

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك