الإضراب حق دستوري لكن في أُطر قانونية

وزير العمل  مراد زمالي

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، على أنّ الجزائر كرّست في دستورها حق الإضراب، وتم التأكيد عليه في دستور 2016 . وفي رده على النائب البرلماني سعيدة عزوق، حول تداعيات الإضرابات خاصة في قطاع التربية والصحة وتأثيرها على التحصيل العلمي والصحة المواطن  وقال مراد زمالي: “إنّ الدستور في مادتيه 70 و71 ، نّص على الحق النقابي وهو معترف لجميع المواطنين ، إضافة الى حق الاضراب وهو معترف به لكن في اُطر القانون” . وأضاف الوزير : “أنّه تم وضع آليات من أجل تأطير هذا الحق، وضوابط كرسها القانون متعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة الحق النقابي و دعا وزير العمل و التشغيل الاجتماعي إلى استنفاذ هذه الشروط قبل الشروع في الإضراب. كما ذكّر زمالي، أن الحق في الإضراب تقابله إجراءات تنظيمية من أجل ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية .

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك