الأمم المتحدة تنشر أسماء شركات ترتبط بالمستوطنات اليهودية

الفلسطينيون يرحبون وبصدد اتخاذ إجراء قانوني ضدها

حدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأربعاء، 112 شركة قال إن لها روابط تجارية بمستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة مما قاد إلى تهديد فلسطيني باتخاذ إجراء قانوني ضد الشركات وإلى غضب لدى الكيان الصهيوني.

وذكر تقرير صدر في جنيف بعد تأجيل طويل، أن 94 شركة من المؤسسات المعنية مقرها “إسرائيل” و18 في ست دول أخرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورغ وهولندا وتايلاند وفرنسا.

وقال متحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، إن التقرير ليس “قائمة سوداء” ولا يهدف لتصنيف أي أنشطة للشركات المعنية بأنها غير قانونية. لكن القضية لها حساسية كبيرة إذ أن من المحتمل استهداف الشركات المذكورة بحملات مقاطعة أو سحب استثمارات بهدف زيادة الضغوط على “إسرائيل” فيما يخص مستوطناتها.

ورغم تصريحات المتحدث باسم باشليه إلا أن الشركات قد تواجه معارك قضائية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأربعاء، في صفحته على فيسبوك: “نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور‪”.

وأضاف “سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونياً عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين”.

وأوضح اشتية، أن الفلسطينيين سيطالبون أيضاً بتعويضات عن استخدام “أراضينا المحتلة بغير وجه حق”.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقرير ووصفه بأنه نتاج عمل “هيئة متحيزة وغير مؤثرة”.

وقال نتنياهو: “بدلاً من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، يحاول هذا المجلس تشويه سمعة إسرائيل. نرفض بأشد العبارات وباشمئزاز أي محاولة من هذا القبيل”.

واستولت “إسرائيل” على الضفة الغربية في حرب عام 1967. ويعتبر الفلسطينيون وكثير من دول العالم المستوطنات غير قانونية وفقاً للقانون الدولي وهو ما ترفضه الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

Reuters

@Reuters

U.N. report names 112 companies doing business with Israeli settlements https://reut.rs/2uuYW0x 

عرض الصورة على تويتر
٤٦ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك