“الأغلبية ترسم اللجوء للتمويل غير التقليدي”

فيما رفضت اللجنة المالية جل اقتراحات المعارضة:

رسم نواب الأغلبية داخل المجلس الشعبي الوطني مرور قانون النقد والقرض، ليكون بذلك البنك المركزي في انتظار الأمرية الخاصة بضرورة المرور العمل وفق استراتيجية التمويل غير التقليدي، وهذا وسط رفض نواب المعارضة لهذا القانون الذي قالوا أنه سيجعل الجزائر تتجه نحو الكارثة أكثر وأكثر.

ورغم أن المعارضة قبل بداية جلسة التصويت على مشروع قانون النقد والقرض قدمت 6 اقتراحات تعديل، إلا أن جلها كان مصيرها الرفض من قبل أحزاب الموالاة التي رأت أن مشروع الحكومة هو الحل الواجب الاعتماد عليه من أجل تجاوز الأزمة المالية التي تعرفها الجزائر، حيث رفضت لجنة المالية جل الاقتراحات التي قدمها النواب في تغيير المادة 45 مكرر وتحججت باعتبارها أن ما جاءت به الحكومة سيعيد التوازنات المالية لخزينة الدولة من خلال شراء بنك الجزائر لسندات الخزينة مباشرة لتتجنب الدولة الاستدانة الخارجية.

التصويت بالأغلبية على قانون النقد والقرض، جاء بعد أيام من الجدال المفتوح بين المعارضة والموالاة حوله، خاصة وأن الأخيرة قالت أن الحكومة جاءت بالقانون المنقذ الذي سيجعل الجزائر تخرج من الأزمة المالية بأخف الأضرار، في حين أن المعارضة رأت أن اللجوء لعملية التمويل غير التقليدي سينجر معها سلبيات عديدة ستكون كارثية على الجزائر في المستقبل القريب.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك