الأزمة المالية ستبلغ ذروتها في2021

وزير المالية عبد الرحمان راوية يحذر

       احتياطي الصرف سيصل إلى 33.8 مليار دج

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية عن دخول الجزائر في أزمة مالية خانقة بعد عامين من الآن، بسبب أن احتياطي الصرف فسيساوي 33.8 مليار دينار فقط، ما يعني تغطية حاجيات ما مدته 8 أشهر لا غير، في حين شدد على أن الجزائر ستكون في راحة مالية العام المقبل لكون احتياطي الصرف سيغطي حاجيات الجزائريين لمدة 13 شهرا.

وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2019، بأن صندوق ضبط الإيرادات سيكون فارغا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021، وأما التحويلات الاجتماعية حسب ذات المتحدث فتقدر ب 1772.5 مليار دينار في سنة 2019 أي ما يمثل 8.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع قدره 13.5 مليار دينار أي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية للسنة الحالية، وأوضح راوية بأن رصيد الميزانية يقدر بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي الخام مقابل 10.3 بالمائة مقارنة بالتقديرات المراجعة لسنة 2018، أما الرصيد الاجمالي للخزينة فهي في حدود 2249.3 مليار دينار أي ما يمثل 10.4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل 2240.1 مليار دينار أي ما يمثل 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018.

وفي خضم تقديم مشروع قانون المالية، أكد المسؤول الحكومي بأن معدل التضخم سيكون في حدود 4.5 بالمائة بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 و 3.9 بالمائة في 2020 و 3.5 بالمائة في2021، وفي حديثه عن معدل التضخم أوضح وزير المالية أنه سيكون في حدود 4.5 بالنسبة لمشروع قانون المالية 2019 و 3.9 بالمائة في سنة 2020 و3.5 في سنة 2021،وفيما يخص سعر صرف الدينار، شدد على أن  سعر صرف بالنسبة للدولار سيبلغ 118 دينار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2019 و2021.

فيما سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 2.6 بالمائة في 2019 و 3.4 بالمائة في سنة 2020 و 3.2 بالمائة في سنة 2021 في حين يسجل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 3.2 بالمائة في سنة 2019 و 3.2 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2020 و 2021، موضحا أن صادرات المحروقات تبلغ 33.2 مليار دولار سنة 2019 و 34.4 مليار دولار سنة 2020 و35.2 مليار دولار سنة 2021، وإيرادات السلع حسب ذات المتحدث ستبلغ 44مليار دولار في 2019 وتصل إلى 42.9 مليار دولار في 2020 ويتوقع ان تبلغ 41.8 مليار دولار في 2021

وفيما يخص إجمالي نفقات الدولة أفاد ممثل الحكومة في المجلس الشعبي الوطني بأنه سيبلغ في سنة 2019 8557.2 مليار دينار اي بانخفاض يقدر ب 1 بالمائة مقارنة مع توقعات الاقفال لسنة الحالية والمقدرة بمبلغ 8627.8 مليار دينار، موضحا أن نفقات التسيير 4954.5  مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 8.1 بالمائة، أما ميزانية التجهيز فتبلغ 3602.7 مليار دينار أي بانخفاض بمبلغ 440.6 مليار دينار، اي بنسبة 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018 منها نفقات الاستثمار بمبلغ 2438.3 مليار دينار أي بالنسبة 67.7 بالمائة وعمليات براس مال بمبلغ 1164.4 مليار دينار أي بنسبة 32.3 بالمائة.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك