الأرندي ينفي وجود خلاف بين أويحيى ووزير السكن

تعهد بعدم إغلاق المؤسسات المفلسة

نفى التجمع الوطني الديمقراطي وجود أي خلاف بين الوزير الأول أحمد أويحيى الأمين العام للحزب و وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد تمار، مؤكدا ان ما تم تداوله عن وجود خلال بين الطرفين بسبب منح صفقات في انجاز السكنات للأجانب بدل الشركات المحلية يعد خبر مغلوط ،وموضحا أن حقيقة الأمر هو أن هذه الصفقات تم إبرامها منذ أزيد من ثلاثة أشهر، وهذا قبل صدور التعليمة التي تلتزم بمنح الصفقات العمومية للشركات الوطنية.


 

وأفاد بيان للأرندي نشره أمس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، أن ما تناولته بعض الصحف الوطنية الصادرة يوم السبت، خبرا مغلوطا، مفاده وجود خلاف بين احمد اويحيى الوزير الأول و عبد الوحيد تمار وزير السكن و العمران و المدينة، بسبب منح صفقات انجاز سكنات عدل لشركات أجنبية.

للإشارة كان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أمر الوزراء والولاة وكذا مسيري المجمعات الصناعية منح الأولوية للمؤسسات المحلية في الحصول على 25 في المائة من الصفقات العمومية المطروحة في السوق، موجها تعليمة تطالبهم بالحرص على تطبيق القانون الساري العمل به في هذا الإطار.

وجاء في تعليمة الوزير الأول التي حملت رقم 13 المؤرخة في 7 سبتمبر الجاري بأنّ المسؤولين على رأسهم الوزراء والولاة بالإضافة إلى المجمعات الصناعية، مطالبين بتطبيق المادة 83 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على منح الأفضلية للمؤسسات المحلية الشركات المحلية العمومية والخاصة والمختلطة التي تنشأ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك تحقيقا للأهداف المتعلقة بتخفيض فاتورة الواردات الوطنية، من السلع والخدمات وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني وحصول المؤسسات المحلية على نصيب من الصفقات العمومية المطروحة في السوق الوطنية، في ما أصرت التعليمة ذاتها على ضرورة مشاركة المتعاملين الاقتصاديين الخواص في هذا الشأن.

وأكدت ذات التعليمة أن المحافظين ومسؤولي المؤسسات العمومية, ملزمون بمنح كافّة المشاريع والصفقات العمومية للمؤسسات الوطنية، وفي الحالات الاستثنائية القصوى فقط يتمّ إطلاق مناقصات دولية للاستعانة بخبرات الأجانب مع إلزامية الحصول على موافقة الوزير الأول.

وتنص المادة 83 من قانون الصفقات العمومية “يمنح هامش للأفضلية بنسبة 25 في المائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري و أو للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، التي يحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون، فيما يخص جميع أنواع الصفقات المذكورة في المادة 29، وتخضع الاستفادة من هذا الهامش” وتضيف “في حالة ما إذا كان المتعهد تجمعا يتكون من مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، ومؤسسات أجنبية، إلى تبرير الحصص التي تحوزها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري، والمؤسسات الأجنبية، من حيث الأعمال التي يتعين إنجازها ومبالغها يجب أن يحدد ملف استشارة المؤسسات بوضوح الأفضلية الممنوحة، والطريقة المتبعة لتقييم ومقارنة العروض لتطبيق هذه الأفضلية.

وفي تصريحات سابقة لأويحيى أدلى بها خلال الجامعة الصيفية للافسيو، قال إن الحكومة رصدت 2000 مليار دينار من إجمالي 4000 مليار دينار لميزانية التجهيز في قانون الموازنة لعام 2018، وستخصص لبناء المساكن والمدارس والمستشفيات، ووجه تعليمة بهذا الخصوص، لمختلف القطاعات الوزارية يأمرهم فيها بمنح الأولوية المطلقة للشركات المحلية في إنجاز المشاريع العمومية والاستثمار بكل الصفقات دون استثناء مع مع الترخيص بالاستعانة بالأجانب فقط في الحالات الاستثنائية فقط.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك