الأرندي يستغل تقهقر الأفلان ويسجل تصاعدا

فيما خسر الحزب العتيد  عديد البلديات والولايات

الأفافاس الاستثناء في أحزاب المعارضة


واصل حزب جبهة التحرير تقهقره في الانتخابات، وهذا بعد تسجيله خسارة العديد من البلديات والمجالس الولائية لصالح غريمه الأرندي الذي ظفر ب 451 بلدية في وقت سجل الأفلان فوزه في 603 بلدية، أما ولائيا فكانت كذلك لصالح الأرندي الذي استغل تراجع الأفلان، حيث تحصل هذا الأخير على 527 مقعدا في حين تحصل الحزب العتيد على 711 مقعدا وطنيا.


 

في وقت كانت تنتظر أحزاب المعارضة تحقيق نتائج إيجابية في هذه المحليات، فإن أحزاب الموالاة سجلت تقدما أخرا عليها، بعد أن تحصلت  الأمبيا والمستقبل على 62 و71 بلدية على التوالي، في حين كان لهما عددا معتبرا من المقاعد على مستوى المجالس الشعبية الولائية، أما الأحزاب الإسلامية فقد تقهقرت هي الأخرى ولم تسجل تلك النتيجة التي كانت تراهن عليها في المحليات وخاصة المجالس الشعبية البلدية، أين تحصل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على 08 بلدية، أما الحزب المفاجاة على مستوى الانتخابات المحلية فتمثل في جبهة القوى الاشتراكية، الذي تحصل على 64 بلدية، ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بنسبة المشاركة فقد عرفت تصاعدا مقارنة بما كانت عليه في التشريعيات، حيث تم تسجيل نسبة 46.85 بالمائة فيما يخص المجالس الشعبية البلدية، أما المجالس الشعبية الولائية فقد سجلت 44.76 بالمائة.

لهذه الأسباب وقعت اختلالات في مكاتب الاقتراع

وبعد تسجيله تأخرا لمدة ساعة كاملة، تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى موضوع الاختلالات التي وقعت في العديد من المراكز الانتخابية وطنيا، أين أكد بأن مصالحه أعطت تعليمات تلزم على جعل المركز لا يستقبل الا 500 ناخبا، وهذا الذي جعل بعض المواطنين لا يجدون أسماؤهم في تلك المراكز، ومن ناحية أخرى أشار ذات المسؤول ضمنيا، إلى بعض أحزاب المعارضة التي قال أنها تعمل على إعادة الجزائر للوراء، بعد أن دعت المواطنين إلى مقاطعة المواطنين لهذه الاسحقاقات، في حين أن المواطنين كان ردهم في الميدان، وأظهروا مرة أخرى عزمهم على التقدم والعمل على تعزيز جزائر اليوم، وأكد ذات المتحدث خلال تطرقه إلى موضوع المناوشات التي وقعت في مراكز الانتخابات الموزعة على التراب الوطني، بأنها عادية جدا وتدخل ضمن المنافسة الشرسة التي كانت بين الأحزاب خلال الحملة الانتخابية للمحليات، وفي الأخير أكد بدوي بأن نسبة 2.5 بالمائة التي كانت أوراقا ملغاة يجب على الجهات الوصية دراستها، خاصة وأنها قد تكون رسالة لجهات عدة.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك